المادة الخاصة بتشكيل المحكمة الدستورية العليا بالدستور «انتقامية»، ومفصلة على مقاس نائبة رئيس المحكمة السابقة تهاني الجبالي.

الدستور فاقد لمشروعيته، ولا يعبر عن التوافق الشعبي، ولكن عن اتجاه معين.

الدستور به العديد من المواد «الكارثية» المادة 219، والأخرى الخاصة تفتح الباب لإنشاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
على القوى المدنية الاتحاد حتى لا نحصل علي برلمان مماثل للمنحل».