هاني صبري - الخبير القانوني والمحامي بالنقض
أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم فوز نادي الزمالك بثلاثية نظيفة بعد انسحاب النادي الأهلي، وذلك استنادًا إلى المادة (4.17) من لائحة المسابقة. كما قررت الرابطة خصم ثلاث نقاط إضافية من رصيد الأهلي، إلى جانب اعتباره مهزومًا في المباراة، مع تحميله جميع الخسائر المالية المترتبة على الانسحاب، بما يشمل فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث، بالإضافة إلى النفقات الأخرى المرتبطة بالمشاركة في المسابقة، وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة البطولة.
في تقديري يعد هذا القرار تاريخيًا، حيث إنها المرة الأولى التي يُعاقب فيها النادي الأهلي على انسحابه من بطولة الدوري، ما يعكس التزام الرابطة بتطبيق اللوائح المنظمة للمسابقة. ومع ذلك، فإن الفقرة الأخيرة من بيان الرابطة، والتي تشير إلى إمكانية اللجوء إلى مركز التحكيم والتسوية التابع للجنة الأولمبية المصرية، تثير جدلًا قانونيًا، إذ لا يدخل هذا الأمر ضمن اختصاص اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للوائح الفيفا.
من الناحية القانونية، فإن التسلسل الصحيح للطعن على قرار رابطة الأندية يبدأ بتقديم استئناف أمام لجنة التظلمات، ثم اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضية الدولية (كاس) في حال عدم التوصل إلى حل داخلي. وقد سبق لمحكمة “كاس” أن أكدت عدم قانونية تدخل اللجنة الأولمبية المصرية في قضايا كرة القدم، كما حدث في قضية اللاعب عبد الله السعيد ضد النادي الأهلي، حيث أُلغيت العقوبات التي أصدرتها اللجنة الأولمبية المصرية آنذاك.
بناءً على ذلك، فإن أي قرار ستصدره اللجنة الأولمبية في هذا الشأن يُعتبر غير ملزم قانونيًا لأنها غير مختصة في هذا الشأن، وقد يكون معرضًا للإبطال أمام محكمة التحكيم الدولية المختصة.
وربما هدفت رابطة الأندية من خلال ذكر هذه الفقرة الأخيرة إلى منح النادي الأهلي بصيص أمل ، أو إحالة القضية إلى جهة غير مختصة لامتصاص ردود الفعل. ونري أن طعن النادي الأهلي أمام اللجنة الأولمبية محاولة لحفظ ماء الوجه أمام جماهيره، خاصة بعد الانتقادات التي وُجهت لمجلس الإدارة بسبب قرار الانسحاب، والذي قد لا يكون في مصلحة النادي على المدى الطويل.
