أثارت الدعوة التى اوصى بها مؤتمر هيئة الاقباط العامة الذى عقد يوم السبت الماضى بأحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة، تحت عنوان "الاقباط وانتخابات مجلس الشعب"، بتخصيص مقعدين للأقباط من كل محافظة لتصل نسبة الأقباط فى مجلس النواب القادم 10% وهو ما يسمى بالتمييز الايجابى "الكوتا" الى ردود فعل أغلبها ترفض نظام "الكوتا" ودعوة هيئة الأقباط العامة.

 

•عماد جاد: ارفض نظام الكوتا للأقباط والأهم تغيير ثقافة المجتمع

•سامح فوزى: السيناريو الامثل هو القدرة على اقناع الاحزاب باهمية تمثيل الأقباط

•كمال غبريال : مطالب الكوتا  تصدر إما عن حسن نية او ممن يريدون أن يجدوا لهم مكاناً في الساحة السياسية 

•ماجد حنا: التمييز الايجابى يعطى للمسيحيين  فرص أكبر فى التمثيل فى المجلس

•نبيل عزمى: المجلس الاستشارى القبطى يعمل على توحيد الرؤى القبطية

 

بداية قال الدكتور عماد جاد، ان فكرة التمييز الايجابى مقبولة فى عدد من دول العالم، للمرأة والفئات المهمشة فى المجتمع، وقال انه شخصيا ضد "الكوتا" للأقباط ، لانه يؤى الى حالة انعزال عن المجتمع، وأضاف ان التمييز الايجابى للمراة مقبول لانه لا احد يخون المراة  المصرية كونها  موجودة فى كل مكان جغرافى فى المجتمع، والتمييز الايجابى سيكون لدورة او دورتين فالاهم تغيير ثقافة المجتمع 

وأضاف الدكتور جاد، الى  ان نظام القائمة يمكن المسيحيين من تمثيلهم فى الانتخابات وقال انه انضم لمجلس الشعب المنحل السابق على رأس قائمة بشمال القاهرة

 

وأشار جاد الى اى ترشيح "مسلم معتدل" افضل من مسيحى لديه نقص، وأن ترشيح المسيحيين على رأس القوائم يعتمد على المنطقة والكثافة السكانية . موضحا : لو القائمة ادخلت 10 مسيحيين من خلال العمل والاداء من الممكن ان يكون (20) او (30) فى المرة القادمة
 

وقال "جاد"، أنه لا يتوقف أمام ديانة الشخص فقد يكون من يحمل فى بطاقتة هوية مسيحية اكثر عداء من المسيحيين ومن الممكن ان تج شخص مسلم معتدل اكثر ايمانا بقضايا المواطنة من المسيحيين لافتا الى أن قوائم جبهة الانقاذ ستجد فيها مسيحى على راس القائمة وعلى المقعد الثانى والثالث

 

وانتقد "جاد"، فكرة المقعد المسيحى او القائمة الموحدة  وقال الافضل ان يكون "المقعد المصرى" وتستمر الانتخابات بنفس نظام القائمة المغلقة. افضل من تاتى القوائم بمسيحو القوائم الاسلامية

 

اهمية مشاركة الأقباط

من جانبه، قال المحامى ماجد حنا، ان التمييز الايجابى للمسيحيين يعطى لهم فرص أكبر فى التمثيل فى المجلس، فالناخب اصبح ناخبا دينيا والاقباط لا يمثلون الا بنسبة قليلة فى البرلمان. واذا كانت الدولة تريد تمثيلا حقيقيا فى  تمثيل الاقباط فكان من الممكن للجنة التشريعية ان توافق على تمثيل المراة والأقباط فى الثلث أو النصف الأول من القوائم الانتخابية.
 

وأضاف المحامى  ماجد حنا،  ان الوضع الحالى فرص الأقباط فى التمثيل ضعيفة جدا الا اذا وضعت الاحزاب الأقباط على رؤوس الاحزاب وهو من الصحف المطالبة من كل حزب ان يفعل ذلك.
 

وطالب حنا،  من الاقباط الانخراط فى الاحزاب والمشاركة حتى يمكن الحصول على مقعد بدون فقد الهوية

موضحا  ان البعض من البشر حينما يكون مع بعض الاحزاب من اجل الحصول على مقعد يبيع نفسه ووطنه وكل شئ من أجل الحصول على المنصب لافتا الى أن المناصب زائلة ومصر باقية

 

واختتم حنا، تصريحاته، بأنه يختلف مع دعوة الدكتور شريف دوس كونه لا يمثل الأقباط وان هذا المؤتمر يمثل نفسه ويمثل الحاضرين فيه ولا يمكنهم فرض راى على اى جهة ما ولا يستطيع ان يستشارهم وكأنهم المجلس الاستشارى المعبر عن الأقباط. فلا يمكن ان يقولوا  لاى فرد انه صالح للاختيار او غير صالح،  لان الجميع متساوون ومن الممكن ان يكون الفرد المرشح افضل منهم. لافتا الى ان "شريف دوس"كان احد المساندين للمرشح الاسلامى عبد المنعم ابو الفتوح فى انتخابات الرئاسة السابقة متسائلا : ماذا سيقدم للأقباط ..كفانا مزايده

 

ووجه حنا، حديثة لمن شارك فى المؤتمر :  اتركوا الاقباط يختارون ما يريدون ولا تكون اوصياء على احد.

وانه رفض دعوة بالحضور فى المؤتمر لشعوره بانهم  قادة الاقباط والمتحدثين باسمهم.

 

اقتراحات لتمثيل الأقباط

وقال الدكتور سامح فوزى، عضو مجلس الشورى، انه تلقى دعوة  لحضور المؤتمر لكنه اعتذر عن عدم الحضور، موضحا  أن مسالة الكوتا غير متفق عليها من الاقباط نفسهم. وهناك عدة مقترحات، أن يكون هناك قائمة قومية يتفق عليها وتتنافس الأحزاب بتقديم مرشحين أقباط تنافس فيما بينهم. وهناك مقترح اخر ان يوضع الأقباط مثل المرأة فى النصف الأول من القوائم،وهناك مقترح ثالث متداول ان الأحزاب ترشح نسبة ولتكن 5% على قوائمها دون التقيد بدوائر المحافظات بحسب توازنات الدوائر الانتخابية.

 

وأضاف عضو مجلس الشورى، إلى أن البعض يرى ان نترك القضية بلا نص تاركين المسؤلية للاحزب معتبرا ذلك غير واقعى فالاحزاب فى المراحل السابقة لم تفعل شيئا ايجابيا نحو تمثيل المراة والأقباط.

 

وقال ان السيناريو الامثل هو القدرة على اقناع الاحزاب باهمية تمثيل المراة والأقباط، والقضية تحتاج الى قدر من المناقشة المبنيه على افكار واقعية وعملية.  موضحا ان  هناك وعى بالمشكلة ولا سيما ان رخصة تعيين الرئيس لعشرة أعضاء غير موجودة، ووبالتالى فهناك تخوف من ان يكون تمثيل الاقباط على اصابع اليد الواحدة فى المجلس القادم.

 

ولفت عضو مجلش الشورى المعين، إلى أن المشكلة لابد ان تحل بشكل تجرى من خلاله عملية الانتخابات تجرى بصورة طبيعية بدون حدوث تصويت طائفى  

 

اما الكاتب الليبرالى المهندس كمال غبريال، فيرى ان مثل هذه المطالبات بكوتا للأقباط تصدر إما عن حسن نية وافتقاد للرؤية السياسية، أو تصدر عمن يريدون أن يجدوا لهم مكاناً في الساحة السياسية دون جدارة حقيقية، والأخيرين منقطعي الصلة بصالح الوطن والأقباط. 
 

وعبر عن رؤيته بعدم  إعطاء كوتا للمرأة وللعمال والفلاحين، فتاريخ الكوتا على الأقل في مصر قد أثبت أنها لا تكون عامل تشجيع لأصحابها على الانخراط في الحياة السياسية، بل بالعكس، فهي تشجع على الكسل والتواكل، وتكون مساعداً على ظهور نوعيات من الأشخاص في الساحة السياسية تحترف التسلق والنفاق والتبعية، سواء في حالة كوتة الأقباط لقيادات الكنيسة أو للحزب الحاكم، علاوة بالطبع على أن الكوتا تكرس التخندق الديني في الساحة السياسية، وهذا أخطر ما يكون خاصة في حالة مصر الراهنة، والتي يدفع فيها طيور الظلام عامة الناس باتجاه هذا التخندق، ليكون المطالبون بالكوتة كمن يرقصون على أنغام هؤلاء الذين يستهدفون تمزيق الجسد المصري الواحد.

 

من جانبه، قال نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى المعين، ان المجلس الاستشارى القبطى يعمل على توحيد الرؤى القبطية وانه يرفض ابتزاز الاحزاب بالفرض عليها فى ترشيح الأقباط وان يكون الترشيح على الهوية المصرية وليس الدينية، فالقبطى صاحب الكفاءة والتمثيل الحقيقى هو الذى يجب ان يكون رقما فى الانتخاب وان تكون الانتخابات على الهوية المصرية بلا تمييز وبدون تعصب
 

وقال عزمى، أن هناك احكام من المحكمة الادارية العليا والعرف ومواثيق دولية ان يكون التمييز الايجابى قد يكون علاجا لحالة اجتماعية.