الإخوان : نخشي عدم دستورية مواد المرأة في الانتخابات
ولاخوف من حزب النور لأنه أكثر مرونه من القوي المدنية
الجماعة الإسلامية: كوته المراة تمييز ضد المراأ نفسها

في الوقت الذى أعلن فيه ملك السعودية عن زيادة نسبة تمثيل النساء في البرلمان السعودى إلى20% يثار الحديث في مصر بين القوى والأحزاب الإسلامية حول قانون الانتخابات الجديد والذي ييعطي للمرأة وضع معين في القوائم الانتخابية لضمان وجود تمثيل اكبر لها في البرلمان ، فإن البعض يري في ذلك مخالفة واضحه للدستور و يمهد الطريق للطعن عليه بعدم دستوريته.

وقد شهدت جلسة مجلس الشوري منذ عده أيام مشادات بين عدد من نواب الإخوان  حزب النور من ناحية وعدد من أعضاء جبهة الانقاذ الوطني من ناحية أخري حول قانون الانتخابات وكوته المرأة والأقباط ، وصلت هذه المناقشات إلى مطالبة حزب الوفد ورامي لكح بضرورة تخصيص كوته للمرأة والأقباط ، الأمر الذي رفضه حزب الحرية والعدالة واعتبره تراجعا عما اتفقت عليه لجنة الحوار الوطني ، في صياغة القانون .

وقال الدكتور أحمد عارف المتحدث الإعلامي باسم حزب الحرية والعدالة إن قانون الانتخابات ليس قانون حزب الحرية والعدالة ولكنه تم مناقشتة والاتفاق عليه خلال جلسات الحوار الوطني التي حضرها ممثلين عن كافة القوي السياسية ، موضحا أن اللجنة انتهت إلى هذه المسودة واستقرت علي طرحها للنقاش داخل مجلس الشوري ، مؤكدا أن عدد من اعضاء جبهة الانقاذ ومنهم جورج اسحاق وهو قبطي ومن اهم المدافعين عن حقوق المرأة رفض أن يكون هناك كوته للأقباط أو المراة لأن ذلك يتنافي مع مباديء المواطنة .

وأضاف عارف أنه تم الاتفاق علي عدد من الثوابت في قانون الانتخابات، وطريقة تقسيم الدوائر واتفقت جميع الاحزاب المشاركة في لجنة الحوار على إجراء الانتخابات علي الدوائر التي جرت عليها الانتخابات البرلمانية السابقة ، لأنها تم الاتفاق عليها أيام المجلس العسكري بتوافق جميع الاحزاب السياسية بنسبة 100% ، مشيرا الى أن الوقت ضيق ولا يسمح بإعادة تقسيم الدوائر مرة أخري في حين أن التقسيم الحالي دستوري وليس به أي عوار او اختلاف من جانب القوي السياسية .

وأوضح عارف أن الحرية والعدالة وحزب النور لم يكن لديهما طرح محدد للمرأة ولكن القوي المدنية اقترحت أن يكون هناك دفع ايجابي للمرأة في الانتخابات توضع المرأة في النصف الاول من القوائم ،واتفق الحرية والعدالة مع هذا المقترح ورفضة حزب النور وبعد عدد من المناقشات ، قال حزب النور إنه سيلتزم ما تنتهي إليه مناقشات مجلس الشورى .

وأضاف عارف أن الحرية والعدالة متخوفا من عدم دستورية المادة الخاصة بالمرأة ولكنه سيوافق علي ما تقره المحكمة الدستورية ، مشيرا الي أنه لا خوف من السلفيين حول الاختلاف على القانون لأنهم كان لديهم مرونه من التيارات التي انسحبت من الجمعية التأسيسة.

من جانبه هاجم ممدوح إسماعيل المحامي وعضو مجلس الشعب السابق قانون الانتخابات الجديد وقال إن به عدد من المواد غير الدستورية، منها أنه جعل الفرز فى اللجان الفرعية، موضحا أن هذا الأمر سيستلزم وجود قوة تأمينية كبيرة جدا لن تتمكن قوات الشرطة أو الجيش من توفيرها وذلك مما سيشكل عبئا كبيرا على قوات الأمن و يعرض نزاهة العملية الانتخابية للخطر، لأن عدد المرشحين فى الانتخابات البرلمانية أكبر بكثير مما نتوقع، وهو ما يحتاج إلى وجود عدد كبير من المندوبين باللجان، إضافة إلى أنه فوق طاقة التأمين من قِبل قوات الأمن.

وانتقد إسماعيل أيضا وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة فى الدوائر التى تُمثل بأكثر من أربعة مقاعد، مؤكدا أن هذا أمر غير دستورى، ولا مبرر له، كما أنه ليس من حق المشرّع وضع المرأة فى أى جزء من القائمة، موضحا أن هذا المشروع تم إعداده فى هذا الوقت، لأنه سيُعرَض على المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستوريته قبل أن يتم العمل به خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة.

بدوره قال خالد الشريف المستشار الاعلامي لحزب البناء و التنمية لقد اعلنا في جلسة الحوار الوطني رفضنا لكوتة المراة لانها تتعارض مع نص المادة 33 من الدستور و التي تنص على أن المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة و لا تمييز بينهم في ذلك واصفا الكوته بأنها تمييز لللمرأة ضد المرأة في بعض المحافظات التي يوجد بها قائمة تضم 6 أفراد والأخرى التى تضم القائمة فيها 12 فرداً، حيث يتم وضعها في النصف الأول للقائمة بينما لا يحدث ذلك في القائمة التي تضم 4 أفراد بما يعنى عدم المساواة بينهم .