ووافقت اللجنة على طلب عدد من النواب بتشكيل لجنة للبحث عن مخرج دستورى وقانونى لضمان وجود كوتة للأقباط. فى السياق نفسه، وافقت اللجنة على اعتماد التصويت الإلكترونى فى الانتخابات والاستفتاءات، وينص على أن يتم الاقتراع بالطريق الإلكترونى من خلال شبكة المعلومات، وتتولى المفوضية العليا للانتخابات تنظيم هذا الأمر بعد عام من صدور القانون. فى المقابل، قال المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل للشؤون القانونية، إن الأمر محل دراسة، وإن هناك شبهة فى عدم سرية الاقتراع.