الأقباط متحدون - النائب العام يأمر بفتح التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة إزدراء الإسلام
أخر تحديث ٢١:٣٧ | السبت ١٩ يناير ٢٠١٣ | ١١ طوبة ١٧٢٩ ش | العدد ٣٠١٠ السنة الثامنة
إغلاق تصغير

النائب العام يأمر بفتح التحقيق مع إبراهيم عيسى بتهمة إزدراء الإسلام


مر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من عمرو حجازي المحامي, ضد الإعلامي إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "التحرير" ومقدم برنامج هنا القاهرة على قناة "القاهرة والناس", والذي يتهمه فيه بإزدراء الإسلام والإستهزاء بالقرأن الكريم وبالأذان وبأحكام الشريعة, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة بالتحقيق, وأحال له البلاغ برقم صادر 65 لسنة 2013.

كان مقدم البلاغ رقم 4722 لسنة 2012
بلاغات النائب العام, أكد أنه فوجئ بالمشكو في حقه في إحدى حلقاته, يستهزئ بالقرآن الكريم وبآياته ويتعدى على الإسلام, وذلك عندما قال آيات من سورة الحاقة "هَاؤُمْ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ", وأيضًا الآية "هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ"، ثم سخر وإستهزأ بحركات جسده وبكلامه من كتاب الله عز وجل قائلا "سلطانية سلطانية ده سلطانية محمد مرسي".

كما تطاول على الاسلام بشكل من السخرية من أذان المسلمين وشعائرهم الدينية, فى فيديو أخر.
وأضاف البلاغ أن "عيسى" تجاوز كل الحدود بالحديث بسخرية على أحكام الله وشرائعه في فيدو ثالث, مما يدل على اعتراضه على حكم الله بل وترجيح رأيه على حكم الله مع تصفيق الحاضرين له, عندما قال بسخرية لو سرق أحد حافظة نقودك تقطع يده أما وفقا للشريعة الإسلامية فان من سرق اثنين مليار من بنك لا تقطع يده مع تصفيق الحاضرين له.

وذكر البلاغ نصيا "للتوضيح فانه لا جدال في ان الفارق
بين المعصية والكفر هو أن العاصي يعصى الله ويعلم انه عاصي مع إيمانه بأنه اخطأ اما الكافر فيعصى الله مع علمه بمعصيته مع إيمانه بأنه هو الصواب والله جل جلاله وعظم شانه هو الخطأ (ما عاذ الله) فهذا هو الفارق بين سيدنا ادم وإبليس, فالاستهزاء بكلام الله أو بكتابه أو محاولة إسقاط حرمتـه ومهابته كفر صريح لا ينازع فيه أحد، حيث قال الله تعالى {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (65) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} سورة التوبة.

وأكد مقدم البلاغ أن ما فعله المشكو في حقه تنطبق عليه المادة (98 و) من قانون العقوبات, مطالبا في نهاية البلاغ باتخاذ اللازم قانونا بما يتفق مع مواد القانون وإجراء التحقيقات اللازمة ليكشف عن وجه الحقيقة و يتناسب مع العدالة وحجم و فداحة الجريمة.


More Delicious Digg Email This
Facebook Google My Space Twitter
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.