أعرب المهندس عمرو مكى، مساعد رئيس حزب النور للشؤون الخارجية، عن قلق الحزب من محاولة تمرير بعض القوانين لخدمة فصيل واحد، لافتاً إلى أن ذلك يعتبراً اعتداءً على إرادة الشعب والشرعية والقانون،

 

وقال «مكى» لـ«المصرى اليوم» إن محاولة تمرير بعض القوانين تلعب دوراً خطيراً لخدمة حزب واحد على حساب الأحزاب الأخرى، ما يهدد استقرار الحالة السياسية وما يسمى الحوار الوطنى. وأضاف مساعد رئيس حزب النور أن جواز تغيير الصفة التى ترشح بها النائب، أو انتمائه الحزبى، أو كونه مستقلاً بعد نجاحه فى الانتخابات البرلمانية، يغلب مصلحة النائب على مصلحة الشعب، الذى اختاره على هذه الصفة، لافتاً إلى أن هذا التوجه يعد التفافاً على إرادة الشعب صاحب القرار.

 

وأوضح أن «الحرية والعدالة» يحاول تمرير القانون ليكون فى صالحه بهدف الحصول على أكبر عدد من مقاعد البرلمان.

 

وقال الدكتور طارق السهرى، وكيل مجلس الشورى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن موقف «النور» من هذا القانون واضح وإنه أعلن رفضه له صراحة لأن المادة التى تخص كوتة المرأة والأقباط تخدم تياراً معيناً.

 

وتوقع «السهرى» رفض القانون من قبل المحكمة الدستورية حال الطعن عليه، وشدد على ضرورة أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وليس تمييز المرأة عن باقى فئات الشعب، موضحاً أن القانون أغضب قواعد الحزب وأثارهم إثارة بالغة.

 

وأكد عبدالله بدران، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور بمجلس الشورى، أن أعضاء الحزب طرحوا جميع المقترحات، حتى تكون هناك مناقشة جادة حول القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة.

 

وشدد على ضرورة إتاحة الفرصة لمناقشة القوانين حتى يتم استيعاب جميع الآراء، وإعطاء الوقت الكافى لإصدار قوانين جيدة.

 

وقال أسامة فكرى، عضو مجلس الشورى عن «النور»، إن نواب حزبه انسحبوا من المجلس بسبب محاولة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، توجيه النواب لإعادة التصويت على بعض مواد القانون.

 

وأضاف «فكرى» أن حزبه يعتبر نفسه فى صفوف المعارضة بـ«الشورى» منذ إقرار الدستور الجديد. وكشف عن رفض «النور» تخصيص «كوتة» للمرأة فى مجلس النواب لما بها من تمييز لم ينص عليه الدستور.