حذر تحالف القوى الثورية، أعضاء حزب مصر القوية، وحركة شباب ٦ إبريل، جبهة أحمد ماهر، مما وصفه بمحاولة «إثارة الفتنة» فى مليونية ميدان التحرير خلال الذكرى الثانية للثورة اليوم، وقال «التحالف» فى بيان أصدره أمس: «نحذر حزب مصر القوية وحركة ٦ إبريل أحمد ماهر من المشاركة فى فعاليات ٢٥ يناير المقرر إقامتها فى كل المحافظات، لأن أبوالفتوح وجماعة شباب ٦ إبريل تخليا عن مبادئ الثورة، وتحالفا مع جماعة الإخوان المسلمين، وأصبحا يلعبان دور المحلل لها، ويمثلان الطابور الخامس للإخوان، وسط القوى الثورية والوطنية والمدنية».

وهاجم البيان، الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، مؤسس «مصر القوية»، وقال: «أبوالفتوح» اختفى تماماً من مختلف الفعاليات التى نظمتها قوى الثورة، وكان حليفا وحزبه فى المراحل السابقة للإخوان ولم يتم فض هذا التحالف حتى الآن»، وتابع: «شباب حركة ٦ إبريل «أحمد ماهر» ستتواجد فى التحرير لإحباط المطالب، بمحاسبة الرئيس، أو إسقاط الدستور، بعد أن شاركت فى الاعتداءات على المتظاهرين السلميين».

وأكد التحالف أن جماعة ٦ إبريل تريد النزول إلى ميدان التحرير لإفساد حركة المواطنين ونضالهم السلمى من أجل إسقاط الدستور المشبوه، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية لكل المصريين، والوقيعة بين القوى الثورية أو استفزاز الشرطة لإفساد سلمية الثورة». وحمل البيان «مصر القوية» وجبهة أحمد ماهر، والرئيس محمد مرسى، وجماعة الإخوان وحكومة «قنديل»، مسؤولية أى أحداث عنف قد تحدث واختتم بقوله «يبدو أن هناك اتفاقاً غير معلن بين الإخوان و٦ إبريل وأبوالفتوح، على النزول محلهم فى ميدان التحرير، بعد أن أصبح الإخوان لا يجرؤون على التواجد ومواجهة القوى الثورية والمدنية».

من جانبه، قال «أبوالفتوح» فى بيان أصدره أمس: «إنه سيشارك يوم ٢٥ يناير، لأن الثورة مستمرة حتى تتحقق مطالبها، مشيراً إلى أنه سوف ينطلق بصحبة مسيرة حزب مصر القوية، من مسجد الاستقامة بالجيزة.

وأضاف «أبوالفتوح»، على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «عيش - حرية - كرامة إنسانية - عدالة اجتماعية.. ثورتنا مستمرة إلى أن تتحقق مطالبنا.. نلتقى جميعاً يوم الجمعة بمسيرة مصر القوية من مسجد الاستقامة».

وكان «مصر القوية» قد دعا إلى المشاركة فى المظاهرات، وقال إنه ينسق مع الكيانات الثورية والسياسية والاجتماعية، رافعين مطالب القصاص لدماء الشهداء والمصابين والمعذبين والمعتقلين، والمطالبة الفورية بعدالة انتقالية ترفع الظلم وترد الحقوق، والمطالبة بعدالة اجتماعية حقيقية تراعى عموم المصريين ولا تحملهم أعباء أخرى، والمطالبة بتطبيق فورى للحدين الأدنى والأقصى للأجور، وتطهير حاسم لوزارة الداخلية، وأجهزة الدولة الفاسدة، ومحاسبة ومحاكمة كل المتسببين فى الفساد المالى والإدارى.