أعلنت الدعوة السلفية، رفضها التام لكل صور العنف، وطالبت بتفعيل القانون مع كل من يعتدى على الممتلكات العامة والخاصة، ورحبت بالحوار الجاد بين مؤسسة الرئاسة وبين القوى السياسية.

ودعت الدعوة فى بيان لها اليوم الشعب المصرى إلى معاقبة كل حزب سياسى أو ناشط سياسى يوفر غطاء ناعماً للتخريب بعدم إعطائهم أى صوت فى الانتخابات، مطالبة الشرفاء فى هذه الأحزاب بإرغام قادتهم على الإدانة الفعلية لتخريب مصر.

وتوجهت الدعوة بالشكر إلى الجيش المصرى وقيادته على استجابتهم للواجب الوطنى ونزول قواته فى مدن القناة لإعادة الأمن إليها، داعية الشعب إلى تشكيل لجان شعبية فى أماكن الاضطرابات وأن يتعاملوا بقوة مع كافة أعمال البلطجة.

وقالت فى بيانها: "نناشد القوى الوطنية التى لها احتجاجات سلمية أن تؤجل نزولها للشارع حتى لا يختلط الوضع بينهم وبين الإرهابيين المخربين وبعدها فلينظموا احتجاجاتهم السلمية كما يشاءون وإن كنا نفضل أن تتوجه القوى السياسية إلى المنافسة الديمقراطية عبر صندوق الانتخاب".

وناشد البيان النائب العام بالتحرك الدءوب فى جمع الأدلة المتعلقة بالمحرضين على حادثة بورسعيد لأن معاقبة الفاعلين فقط غير رادعة بل تسمح للمحرضين بتكرار الجرائم عن طريق بلطجية آخرين، لافتة إلى أن الخلاف السياسى مكانه صندوق الانتخابات.