وأسس الظواهري جماعة السلفية الجهادية بمصر، عقب ثورة يناير (كانون الثاني) عام 2011. وتحدث عن وجود كثير من المساجين الإسلاميين داخل السجون بعد عامين من الثورة، قائلا إنه لم يتم الإفراج عن هؤلاء المساجين رغم حصولهم على أحكام بالبراءة، قائلا إن الزخم الذي تسبب في ثورة يناير لا يمكن أن يعود.

 

وقضى محمد الظواهري 14 عاما في السجون المصرية كما حكم عليه بالإعدام في قضايا منها التورط في اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات عام 1981 والمشاركة في أعمال إرهابية عامي 1994 و1999. إلى أن برأته محكمة عسكرية عليا بعد سقوط نظام مبارك. ولا يعمل الظواهري (خريج جامعة القاهرة والمتخصص في الهندسة المعمارية، في وظيفة محددة منذ خروجه من السجن بعد ثورة يناير بشهرين)، وقال: «لم أجد عملا حتى الآن رغم مؤهلاتي العلمية ورغم أنني ابتكرت نظريتين جديدتين في العمارة، فأغلبنا من أصحاب الفكر الإسلامي قد أمضى أكثر من 15 عاما من دون دخل، والآن يتم التخويف منا حتى لا نمارس أعمالنا». وإلى أهم ما جاء في الحوار الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في القاهرة:

 

 

- أرى، ولله الحمد، أن الأحوال في تحسن من حيث رفع القهر عن المسلمين، ومن حيث مساحة الحرية، التي من خلالها نبذل وسعنا في نشر ما نعتقد أنه الدين الصحيح؛ لكننا ما زلنا بعيدين جدا عن الهدف الأساسي وهو تطبيق الشريعة.

 

 

- الوضع السياسي بمصر في اعتقادنا مخالف لشرع الله، ولذلك نحن ندعو إلى استخدام الوسائل الشرعية الصحيحة في ممارسة السياسة المنضبطة بالشرع والتي بالطبيعي ستكون الطريق الشرعي لتطبيق شرع الله. والحل من وجهة نظري لتحقيق الوفاق الوطني هو التطبيق الكامل لشرع الله، فالاجتماع تحت العصبيات أو القوميات أو الوطنيات لا يمكن أن يؤدي للاستقرار، والتاريخ مليء بالأمثلة على ذلك، أما في عصور تطبيق شرع الله فقد عاش غير المسلمين في وئام تحت شرع الله، ولم يذكر التاريخ أن تضجر أحد من غير المسلمين من تطبيق شرع الله.

 

 

- الوضع الاقتصادي في مصر ليس بالخطورة كما يصوره البعض الآن؛ بل إن الشواهد والدلائل كلها تدل على أن معدل ارتفاع الأسعار، والذي كان يرتفع بمعدل مستمر في العهد السابق قد قل بعد الثورة؛ بل إننا نرى أن هناك ثباتا على أسعار معينة ووفرة في الإنتاج الزراعي وزيادة في منسوب المياه خلف السد، وما هذا إلا بسبب رفع الطغيان والقهر وبسبب أن البعض فقط طالبوا بتطبيق الشريعة ففتح الله عليهم بركات من السماء والأرض، فما بالنا لو طبقت الشريعة كاملة، لاشك أن الوضع سيتحول جذريا إلى الأفضل. وحل المشكلة الاقتصادية يكمن في الرجوع إلى شرع الله وتنقية المعاملات الاقتصادية مما هو مخالف لشرع الله كالمعاملات الربوية، والتي لا تزيد الاقتصاد المصري؛ إلا محقا وترديا، كالاحتكار وما شابهه من المخالفات الشرعية التي نهى الشرع عنها، بعدها يقينا لن تجد هناك مشكلات اقتصادية.

 

 

- يمكن تقييم الوضع الأمني من ناحيتين، أولا: من حيث ممارساته القمعية والظلم الذي كان يوقعه على الشعب المسلم.. فقد توقفت، وذلك يرجع إلى أنه كان أداة لحماية مصالح النظام وليس حماية مصالح الشعب، ولأنه لم يعتَد على وظيفته الأصلية وهي حماية مصالح الشعب، فلذلك وضعه متدهور. وثانيا: من حيث حماية مصالح الشعب فأقل ما يقال عنه أنه سيئ جدا وسيمتد لفترة، حيث جذور النظام السابق ما زالت ممتدة بداخله وما زال يحقق مصالحه، فمن الطبيعي أن يصب جام غضبه على الشعب الذي أسقط سيده وأزال جل مصالحه، وغضبه هذا متمثل في إدارته للفوضى الممنهجة، التي تحدث في الشارع المصري الآن. حيث إن كثيرا من أفراده متورط في جرائم، لذا لا يريد حدوث استقرار. والحلول المقترحة لعودة الأمن للشارع المصري من جديد بتطبيق شرع الله كاملا، وهنا أنبه على أن مقصدي عودة الأمن وليس الاستبداد الذي يظنه الشعب أمناً، لذلك فالسبيل الوحيد لعودة الأمن هو تطبيق شرع الله عز وجل، حيث النصوص القاطعة التي تردع كل خارج عنها، والتي لا تحابي أحدا لذلك هو الحل الوحيد.

 

 

- الحل في القضاء على الفساد المستشري من العهد الماضي، فهو سبب نهب ثروات البلاد وتدمير اقتصادها.

 

 

- لأننا نرى أن الديمقراطية تناقض صحيح دين الإسلام، حيث إنها تجعل السيادة لغير الله، ولذلك نرفضها بكل آلياتها ووسائلها.

 

 

- إذا كنت تقصد بالزخم عوامل ثورة «25 يناير» والظلم فلا يمكن أن توجد مثل السابق، وإن كنت تقصد الحراك السياسي فنعم.

 

 

- لا.. لم أجد حتى الآن فرصة عمل رغم مؤهلاتي العلمية العالية ورغم أنى ابتكرت نظريتين جديدتين في العمارة، ويرجع ذلك إلى التضييق الأمني علي وعلى إخواني من أصحاب الفكر الإسلامي، فأغلبنا أمضى أكثر من 15 عاما من دون دخل، والآن يتم التخويف منا حتى لا نمارس أعمالنا.

 

 

- نظرة البعض هذه معكوسة؛ بل الأنظمة الحاكمة والمجتمع الدولي وعلى رأسه الغرب وأميركا، هم من يخلقون المشكلات لتحقيق مصالحهم.