نفى خالد داود المتحدث الإعلامي باسم جبهة الإنقاذ الوطني أن يكون قد أصدر أي تصريحات أعرب فيها عن الترحيب بقرار الرئيس محمد مرسي إعلان قانون الطوارئ في مدن القناة. وقال داوود أن وكالة الانباء التي نقلت الخبر أساءت نقل تصريحاته التي أكد فيها أن قرار الرئيس مرسي يتجاهل الواقع القائم على الأرض كالمعتاد، "وأنه لو كان قد أراد فعلا حماية أرواح المصريين، لكان قد أصدر توجيهاته لحكومته باتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة في مدينة بورسعيد قبل صدور الأحكام في قضية مقتل مشجعي النادي الأهلي والتي كان موعدها معروف منذ أسابيع."
 

كما أعرب داود عن تشككه في أن تؤدي هذه الإجراءات إلى استعادة الأمن ووقف المواجهات الدائرة، خاصة مع أتساع نطاق الاضطرابات لتشمل العديد من المدن المصرية بجانب مدن القناة. كما أن خطاب الرئيس، وفقا لداوود، جاء مخيبا للآمال حيث أنه لم يقر فيه مطلقا بمسئوليته الشخصية عن حالة الفوضى التي تعيشها مصر منذ أكثر من شهرين، وتحديدا منذ إصدار مرسي للإعلان الدستوري في 22 نوفمبر 2012 وإصراره على الدفع للتصويت على دستور قامت بصياغته جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب المتحالفة معها فقط.