الكرامة:  حالة الطوارئ وحظر التجول قد يتسببان في إحالة آلاف المدنيين للمحاكمة العسكرية
 كتب-عماد توماس
أعربت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان عن قلقها من تردى الأوضاع الأمنية التي تمر بها مصر في الذكرى الثانية للثورة المصرية، خاصة بعد الأحداث التي عرفتها محافظات بورسعيد والسويس والإسماعيلية والتي تلاها إعلان الرئيس محمد مرسي لحالة الطوارئ، وشكره لجهاز الشرطة، ومطالبته للداخلية باستخدام الحسم والقوة.
و قال أحمد مفرح الباحث القانوني بالكرامة " أحد الأسباب الأساسية لقيام الثورة المصرية هو قانون الطوارئ الذي دام ثلاثين عاما، وصياغته الواسعة والفضفاضة التي أطلقت يد الأجهزة الأمنية، وسمح لها في عهد النظام السابق بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، وأن فرضه من جديد من طرف الحكومة المصرية الحالية قد يؤدي إلى إعادة أخطاء الماضي ".

و تتخوف الكرامة، بعد فرض حضر التجول في المحافظات المصرية الثلاث وخضوعها للسيطرة العسكرية، من تكرار سيناريو المحاكمات العسكرية للمدنيين الذي أعقب تولي العسكر للسلطة بعد تنحى الرئيس السابق، الذي نتج عنه إحالة الآلاف للمحاكمات العسكرية بدعوى خرقهم للحظر.

وتطالب الكرامة مجلس الشورى بعدم إقرار حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس قبل إجراء التعديلات الضرورية على قانون الطوارئ للحد من سلطات الأجهزة الأمنية، حيث تنص المادة 148 من الدستور على أنه يجب موافقة الشورى على حالة الطوارئ خلال سبعة أيام من إعلان الرئيس لها وإلا تعد لاغيه.