قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى المحامي حامد صديق، ضد رئيس المحكمة الدستورية العليا، ومطالبته بحل المحكمة الدستورية وتجميد نشاطها، والتحقيق مع أعضاء المحكمة في حكم حل مجلس الشعب لعدم دستوريته، تطبيقا لقواعد الشرع والقانون، وكذلك وقف قرار وزير العدل باستمرار عمل المحكمة.

وقال صديق في دعواه، إن المحكمة الدستورية أصدرت حكما دون نص في حل مجلس الشعب وهو ما لم يطلبه الخصوم مما أخل بحق المتقاضين، مضيفا أن المحكمة الدستورية أنشئت بإعلان دستوري، ومن ثم الثورة أسقطت الدستور، ويجب معها تجميد نشاط المحكمة لحين وضع الدستور الجديد، كما أنها بحكمها خالفت مبدأ الفصل بين السلطات وحكمت خلال 50 يوما، مع أن العرف في أن القضايا تستغرق أمام تلك المحكمة ثلاث سنوات، ودلل ضرغام على ذلك بأن قضايا منع إحالة المدنيين إلى المحاكم العسكرية منذ سنة 1985 لم يتم الفصل فيها حتى الآن.