حذّر مصطفى بكرى الكاتب الصحفى والنائب السابق، من أن شبح الحرب الأهلية على الطريقة اللبنانية، يهدد مصر. وقال فى حواره لـ«الوطن»، إن سياسات النظام ستسفك المزيد من دماء المصريين، وتعجِّل باستقلال عدد من المحافظات، مشيراً إلى أن الزحف العظيم للشعب فى ذكرى الثورة فاجأ الجميع، متهماً «مرسى» وجماعته بأنهم ينفِّذون مخططاً أمريكياً لتقسيم مصر، واضعاً حلولاً للخروج من النفق المظلم، تبدأ باعتذار الرئيس للشعب، ووقف «أخونة» الدولة.

 

- إذا لم يحدث تدخُّل بشكل قوى وفاعل، وتهيئة المناخ واتخاذ إجراءات عملية لاستقرار مصر، على رأسها تعليق العمل بالدستور، وتشكيل حكومة انتقالية محايدة، للإشراف على الانتخابات، واتخاذ خطوات عملية تُنهى عملية أخونة أجهزة الدولة، وتعطى الأمل للناس فى لقمة العيش، ورد الاعتبار للقضاء، فإن الأوضاع ستمضى سريعاً نحو حرب أهلية، وسيتقاتل المصريون فى الشوارع، وستسيل الدماء أنهاراً، وسنواجه حالة فوضى شاملة، نراها حالياً فيما يحدث فى السويس وبورسعيد، وكأنها بروفة مصغّرة، حيث نتابع محاولات اقتحام السجون وأقسام الشرطة، وترويع الآمنين.

 

الزحف العظيم للشعب فاجأ الجميع.. وإذا لم يتحرك النظام سيتحرك الجيش.. وكل الخيارات مفتوحة

 

- كنا نظن أن الرئيس مرسى سيتحرك سريعاً، ويفى بالتعهدات، التى قطعها على نفسه، لكنه لم يخاطب شعبه، واكتفى بالبيان الهزيل، الذى أعلنه عقب انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، وفى مقابل ذلك كان هناك بيان قوى من جبهة الإنقاذ، تضمّن كلاماً محدداً، والمطالب التى يطمح الشعب إلى تحقيقها، وهدّدت الجبهة بمقاطعة الانتخابات، إذا لم يجرِ الاستجابة لهذه المطالب، والخاسر من المقاطعة سيكون النظام الإخوانى الحاكم، فسيجرى كشفه وتعريته أمام الرأى العام، خصوصاً أننا نتذكّر جميعاً أن نظام مبارك سقط، بعد أن انسحبت المعارضة من آخر انتخابات برلمانية، قبل ثورة يناير بشهر واحد فقط.

 

- نحن الآن أمام 3 سيناريوهات: الأول أن تستمر رئاسة الجمهورية فى العناد، مما سيؤدى إلى الفشل وانهيار مؤسسات الدولة، وعلى رأسها جهاز الشرطة، والثانى أن يخرج الرئيس ويعلن اعتذاره عن كل التجاوزات التى وقع فيها، بدءاً من الدستور المطبوخ، مروراً بالقضاء الذى جرى الاعتداء عليه وإهانته، بالإضافة إلى نكوصه عن كل التعهدات التى قطعها على نفسه، وأن يتوقف عن تنفيذ مخططات الإقصاء لحساب الإخوان، وضرورة أن يتبنى مطالب الشعب، بتشكيل حكومة انتقالية، وإلغاء الدستور الذى طبخه الإخوان، وأؤكد هنا ضرورة أن يكون الجيش هو الضامن لجلسات الحوار الوطنى، وفى هذه الحالة يكون مرسى قد أنقذ نظامه ومصر كلها من السقوط والانهيار. والسيناريو الثالث هو أن يتدخل الجيش لينقذ البلاد من الهاوية التى تهرول إليها، إلا أن أحداً لا يعرف مدى هذا التدخُّل، لكن فى حالة استمرار مرسى فى عناده ستكون كل الخيارات مفتوحة، والخيار الذى نتمنى أن يحدث هو أن يخرج مرسى ويعلن التزامه بمطالب الشعب.

89% من المصريين يؤيدون القوات المسلحة.. و«السيسى» تعهد بحماية مصالح الشعب وحده

 

- ما يحدث الآن مخطط للفوضى المدمِّرة الذى سبق أن أعلنته كوندوليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، خصوصاً أننا بدأنا نسمع مطالبة بعض المحافظات بالاستقلال عن مصر، وهذا المخطط سبق وأعلنه المفكر الأمريكى «برنارد لويس» عام 1983، الذى اقترح تقسيم مصرإلى 4 دويلات، الأولى فى سيناء وتمتد إلى منطقة الدلتا، والثانية فى النوبة وعاصمتها أسوان، والثالثة للأقباط تمتد من أسيوط، مروراً بالصحراء الغربية وحتى الإسكندرية، أما الرابعة فهى دولة إسلامية عاصمتها القاهرة، ويبدو أن أمريكا وجدت أن وصول الإخوان إلى الحكم فرصة كبيرة لتنفيذ هذا المخطط، إلا أننى أؤكد أن هذا المخطط سيفشل، وتقسيم مصر من رابع المستحيلات، إلا أن انقسام صفوف الشعب المصرى يُهدِّد بحرب أهلية.

 

- أشعر أن النظام غير مهتم بما يجرى فى جميع المحافظات، فى الوقت الذى تُهدِّدنا فيه جماعة الإخوان بنزول ميليشياتها، مما يهدد بمخاطر جسيمة، خصوصاً أن الدكتور محمد البلتاجى القيادى الإخوانى، قال إنهم جاهزون لساعة الصفر، ويمتلكون عشرات الألوف الذين سيؤدبوننا، وقد أدى تهديد الإخوان بنزول ميليشياتهم، إلى تجهيز القوى الأخرى أجنحة عسكرية لها، مما يعد خطراً شديداً، فما يحدث الآن هو استنساخ للتجربة اللبنانية، وهذا هو المخطط الذى تريد أمريكا وإسرائيل تنفيذه فى مصر، والإخوان يتحمّلون المسئولية كاملة عما يحدث من انقسامات فى المجتمع، بسبب إصرارهم على تنفيذ مخطط أخونة الدولة.

 

- الإخوان يعيدون إنتاج النظام السابق، ويكرِّرون نفس الاتهامات التى كان يوجهها لهم، عندما يزعمون أن جبهة الإنقاذ شكّلت ميليشيات لتكون جناحاً عسكرياً لها، وأقول إن جبهة الإنقاذ لا يزيد عمرها على شهرين فقط، وظهرت للوجود عقب الإعلان الدستورى، الذى أصدره مرسى. وأؤكد أن الإخوان يبحثون عن شماعة ليعلقوا عليها أخطاءهم وجريمة اختطافهم للدولة المصرية ومؤسساتها، ويجب عليهم أن يتأكدوا أن جبهة الإنقاذ وفصائل المعارضة لا تخشى تهديداتهم، وإذا اعتقدوا أنهم يستطيعون تلفيق التهم للناس، فنقول إن الشعب استيقظ من نومه ولن يسمح لهم بممارسة الابتزاز.

 

- الشعب فاجأ الجميع بزحفه العظيم يوم 25 يناير فى الذكرى الثانية للثورة، وأعلن الملايين موقفهم الرافض لسياسات النظام الإخوانى الحاكم بوضوح شديد. واحتشد المصريون فى جميع ميادين التحرير بالعاصمة والمحافظات، ووجّهت رسالة شديدة الوضوح إلى الإخوان تؤكد الرفض القاطع لمخطط أخونة الدولة، والسيطرة على جميع مفاصل مؤسساتها، خصوصاً أن سياسات النظام الإخوانى تمثل خطراً شديداً على مصر، وستدفع البلاد فاتورة كبيرة ثمناً لخطايا هذا النظام، وأقول للإخوان إن الكرة الآن فى ملعبكم أنتم ومرسى، وإذا لم يتحرك النظام فإن الجيش سيكون مطالباً بأن يتحرَّك لحماية ثورة الشعب المصرى.

 

الخروج من النفق يبدأ باعتذار «مرسى» للشعب ووقف «أخونة» الدولة وتشكيل حكومة إنقاذ

 

- الجيش والمجلس العسكرى تحملا إهانات كثيرة من بعض التيارات السياسية، وبالرغم من ذلك أوفى بعهوده وسلّم السلطة إلى الرئيس الذى انتخبه الشعب، ويجب الإشارة هنا إلى استطلاع نظَّمه أحد المراكز الأمريكية الكبرى، وأكد أن 89% من الشعب المصرى يؤيدون ويساندون الجيش الذى يحظى بشعبية كبيرة بين المصريين، ومن المهام الرئيسية للجيش حماية الأمن القومى للبلاد والدفاع عن مصالح الشعب، وهو ما تعهد الفريق عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع، على الالتزام به. ولا أظن أن الجيش سيتراجع عن أداء رسالته بموجب العقيدة الوطنية التى تربى عليها أبناؤه، ولن يقف أبداً موقف المتفرج على ما تتعرض له البلاد من مخاطر، ولا يستطيع أحد فى القوات المسلحة تحمُّل انهيار مصر وتقسيمها.

 

- إذا تجاهَل مرسى المعارضة، وعلى رأسها جبهة الإنقاذ وجرت الانتخابات دون مشاركتها، فإن ذلك سيكون وبالاً على رؤوس الإخوان ونظامهم الحاكم، لأنهم بذلك يرتكبون نفس الخطيئة التى ارتكبها نظام مبارك فى انتخابات عام 2010، وعليهم أن يتحمّلوا النتائج أمام الشعب والتاريخ فى حالة إصرارهم على العناد.

 

- دعنى أؤكد للجميع أنه حتى لو توصلت الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى، فإن هذا الاتفاق سيكون بشروط مجحفة، خصوصاً أن البلاد تشهد حالياً حالة من عدم الاستقرار السياسى، ستجعل إدارة الصندوق تطلب تأجيل الموافقة على القرض.

 

- من رحم الأزمة يولد الأمل، فرغم الحرائق والخراب، فأنا متفائل بالوطن والشعب وجيشه، والشعب لن يسمح للإخوان والإسلاميين بالسيطرة والاستئثار على البرلمان القادم أو احتكار أى مؤسسة فى الدولة، حيث لن تساعدهم الأوضاع الحالية بعد أن خسروا حتى حلفائهم من السلفيين. وأطالب جبهة الإنقاذ بعدم خوض الانتخابات البرلمانية دون الحصول على ضمانات، وعلى رأسها تشكيل حكومة انتقالية محايدة تُشرف على الانتخابات، وتعليق العمل بالدستور الإخوانى والعودة إلى دستور عام 1971.