قالت المجلة إن أعمال العنف المميتة فى الشوارع المصرية تهدد بأن تزيد سوءا فى الأشهر المقبلة، هذا لأن خطط الرئيس محمد مرسى لإنقاذ اقتصاد مصر المتدهور متوقفة على اتفاق مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، مضيفة أن هذا الاتفاق يتطلب فرض إجراءات تقشفية صارمة ستزيد من تآكل مستويات المعيشة لكثيرين من هؤلاء الذين يطالبون بالفعل بالإطاحة به.

 

وأضافت "التايم" أن الموجة الأخيرة من الاشتباكات تأججت بفعل أزمات سياسية متعددة ومتداخلة. 

 

هذه الأزمات، وفقا لما ذكرته المجلة: عدم ثقة متأصلة فى المؤسسات ما بعد مبارك، خصوصا المؤسسات القضائية والأمنية المتبقية من النظام السابق. بالإضافة إلى جهود إسلاميى مرسى المتكررة لاستغلال الفوز فى الانتخابات كأساس لاحتكار السلطة. فضلا عن عجز المعارضة العلمانية عن التوافق مع الرأى الديمقراطى لجمهور الناخبين، واعتقادهم الواضح فى أنه يمكنهم الإطاحة بمرسى كما فعلوا بمبارك من قبل بالاحتجاج فى ميدان التحرير، بالإضافة إلى مبدأ العدمية العنيف الذى يتبعه الأولتراس، والأناركيون وبلاك بلوك. المجلة تابعت حديثها بأن كل عنصر من هذه العناصر يلقى باللائمة على الآخر.

 

 وأشارت "التايم" الأمريكية إلى أن الفوضى التى اندلعت الأيام الخمسة الماضية سلطت الضوء على حقيقة أن التحديات التى تواجهها شرعية الحكومة أكثر شدة من تلك التى واجهتها نوفمبر الماضى، عندما اندلعت الاحتجاجات الرافضة للدستور.

 

 أخيرا، قالت "التايم" إن غياب أى نوع من الاتفاق الجماعى فى طريقة حكم مصر ما بعد مبارك، الوضع الذى يتحمل كل من الجيش والإسلاميين والمعارضة العلمانية جزءا من مسؤوليته، يعوق حاليا التوصل حتى إلى اتفاق حول كيفية التعامل مع عنف الجماهير فى الشوارع. مضيفة أن الاتفاق على حزمة تقشف ربما تزيد من حدة الألم الاقتصادى لدى ملايين كثيرة، يبدو تحديا جبارا.