2: وتركِّز مبادرة جبهة الإنقاذ على عرقلة الاندفاع الرئاسى الإخوانى نحو الأخونة والتمكين بأقصى سرعة عن طريق تعديلات إصلاحية على المسيرة الإخوانية: تعديل الدستور لتحقيق نوع من التوازن بين سلطات الدولة الثلاث (بعيدا عن إعداد دستور جديد تماما)، وبالتالى انتخاب پرلمان جديد وفقا لقانون انتخابى جديد، بالإضافة إلى المطالب الجديدة التى جاءت بها التطورات السياسية بعد تفجُّر الثورة مثل حقوق الجرحى وأهالى الشهداء وبالأخص المحاكمات المرتبطة بها بالإضافة إلى شعارات الثورة (عيش، حرية، عدالة اجتماعية، كرامة إنسانية) التى يمكن رفعها بصورة فضفاضة تجرِّدها من معناها لأن الحكم الليبرالى اليمينى أو القومى أو الوطنى أو اليسارى المهادن لا يمكن ائتمانه على هذه الشعارات النبيلة، لسبب بسيط وهو أن القطاعات غير الإسلاموية من الطبقة الرأسمالية التابعة المالكة مباشرة والحاكمة بالوساطة ليست مستعدة بحال من الأحوال للتخلى عن استغلالها واستبدادها. ومعنى هذا أن قطاعات الطبقة الرأسمالية التى تمثلها القوى السياسية التى تتصدر جبهة الإنقاذ الوطنى معادية للثورة بطبيعتها رغم تناقضها الفكرى السياسى التاريخى مع قوى الإسلام السياسى وهى رفاق السلاح معها ضد الثورة، كما أثبت التحالف العسكرى الإخوانى طوال العامين المنصرمين رغم تناقضات وصراعات بينهما.
 

3: ويعمل الإخوان على قدم وساق على أخونة الدولة وصولا إلى التمكين، ويساعد كل من يطالب بإعطاء فرصة للرئيس الإخوانى على تحقيق التمكين الإخوانى بالتحالف مع الإخوان ضد الثورة بشرط أن يكون لمختلف قوى الإسلام السياسى المتفرعة عن الإخوان أو غير المتفرعة عنهم مثل مختلف أنواع السلفيين والوهابيين والجهاديين مجال ملائم كشركاء فى السلطة الإخوانية. وقد نجح الإخوان فى الفترة السابقة فى تطبيق سياسة تهدف إلى خلق أمر واقع لا رادّ له قبل كل دعوة إلى حوار: الدستور الإخوانى، مجلس الشورى الإخوانى، رئيس الجمهورية الإخوانى الذى تمكنه سلطاته الدستورية الأصلية والمستجدة من السيطرة بصورة أو أخرى على كل السلطات الأخرى، وإذا استطاع أن يفلت من الموجة الثورية الكاسحة الحالية فإن الهدف التالى المباشر هو انتخاب مجلس نواب إخوانى يكتمل به بناء مؤسسات الدولة التى هى مؤسسات دولة الثورة المضادة وإنهاء الثورة واستعادة الاستقرار، وعندئذ سيكون بوسع القُبَّرَة بمَعْمَر أن تبيض وتصفر وتنقِّر ما شاءت أن تُنَقِّر: وهذه خطوة كبرى نحو الدولة الدينية وتمكينها. والحقيقة أن كل فلسفة تدعو إلى إعطاء الرئيس والإخوان فرصة إنما تقوم على التسليم بتحقيق البرنامج الإخوانى بأخونته وتمكينه ودولته الدينية لتبقى ثلاثين أو خمسين عاما أو مائة عام تعود فيها مصر، وبالتالى بلدان عربية وإسلامية أخرى مهيأة للدوران فى فلكها، إلى حياة القرون الوسطى، ولن تُفلت بالطبع بالتالى من تبعية أكثر فظاظة للاستعمار العالمى من موقع أضعف أضعافا مضاعفة.

4: وبحكم مخاوفهم التى يؤكدها لهم تدهور شعبيتهم مهما تحدثوا عن الأغلبية التى حملتهم إلى الپرلمان والرئاسة وإلى الدسترة الإخوانية يندفع الإخوان المسلمون فى عملية بالغة السرعة من الهروب إلى الأمام حريصين على الإسراع إلى خلق الأمر الواقع الذى تلهث وراءه قوى سياسية مثل جبهة الإنقاذ. ويمكن هنا أن يجرى تقديم تنازلات تافهة للحصول على مباركة وبركات القوى السياسية وجبهة الإنقاذ مع بقاء كل شيء على قدر من الأهمية كما هو: مثلا إحلال إعلان دستورى محل إعلان دستورى آخر مع بقاء آثاره القانونية وعندئذ تبدأ القوى السياسية وجبهة الإنقاذ بشروط للحوار وسرعان ما تتخلى عنها وتذهب إلى الاستفتاء الأخير على الدستور موجِّهة طعنة غادرة إلى سويداء قلب الموجة الثورية الكبرى فى نوڤمبر وديسمبر 2012 التى كانت احتجاجاتها مؤهلة لخلع الحكم الإخوانى برئيسه وأركان حربه فى الحزب والجماعة والحلفاء الإسلاميين الآخرين.
 

5: والحقيقة أن مرسى ممثلا للجماعة وأحزابها وحلفائها فى الإسلام السياسى لا يدعو إلى الحوار إلا فى حالة تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية ضد قراراته أو قرارات جمعيته التأسيسية أو مجلسه النيابى الإخوانى السلفى الملفق تلفيقا. والاستنتاج الوحيد هو أن مبادراته ودعواته إلى الحوار لا تعدو أن تكون، على خُطَى مبادرات ودعوات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية عندما كان يحكم بصورة مباشرة وليس من وراء الكواليس، للبصم على تلك القرارات مع تنازلات تافهة بتعديلات تافهة وبالتالى التهدئة ووقف الاحتجاجات فى انتظار هجوم آخر ودعوة جديدة إلى حوار جديد لوقف الاحتجاجات الجديدة عليه. وهناك بالطبع إستراتيچية الثورة المضادة المتمثلة فى الشرعية الدستورية باستفتاءاتها وانتخاباتها المتنوعة المتكررة التى انبنت على شرعية الانقلاب العسكرى الذى قام بتنحية مبارك. وبعد الدور المزدوج لذلك الانقلاب بمساعدته على التخلص من مبارك من جانب وإنقاذ نظامه عن طريق التصفية التدريجية للثورة بالتحالف مع الإخوان المسلمين تكفلت الاستفتاءات والانتخابات المتكررة بالتصفية التدريجية للثورة لأنها بطبيعة الحال تحرف طاقات قوى الثورة بعيدا عن الثورة والشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية بإجراءاتها التى تستنفد طاقات قوى الثورة عندما تتبنى هذه الإستراتيچية المضادة للثورة. وكما أراد مخططو هذه الإستراتيچية فإن كل موجة كبرى من موجات ثورة يناير 2013 كانت تنكسر بفعل استفتاء أو انتخاب پرلمانى أو رئاسى أو بإجبار القوى السياسية على اللهاث وراء جمعية تأسيسية أو إعلان دستورى أو إجراء من الإجراءات الرئاسية المتواصلة التى لا تتوقف. 
 

6: وكما هو مخطط جيدا من جانب الجماعة، رغم خيبتها الثقيلة، التقت مع اقتراب هذه الذكرى الثانية للثورة موجة ثورية كبرى أشبه بموجة تسونامى جماهيرية كاسحة مع الإستراتيچية الدستورية إياها بحيث تكون هذه الموجة الثورية "ساندويتشا" بين استفتاء على الدستور سبقها وانتخابات لمجلس نيابى من المفترض أن تعقبها. وعندما اشتعلت الثورة من جديد جاءت الدعوة الرئاسية كالعادة إلى الحوار لاستخدام جبهة الإنقاذ والقوى السياسية المعتدلة الأخرى فى تهدئة ميادين وشوارع مصر. وهنا يأتى "المحلِّل" متمثلا فى حزب مصر القوية أو حزب النور السلفى بمقترحاتهما التى لا تخرج عن إدخال تعديلات ثانوية على أسس الحكم الإخوانى لأن مصلحة المشروع الإسلامى واحدة وحيدة رغم تباينات فكرية ومذهبية وسياسية واختلافات فى مصالح تبتعد بها كل مجموعة عن الأخرى. ولا يريد هذان الحزبان الحليفان للإخوان المسلمين رغم تباينات وصراعات هامشية سوى نفس الهدف: تهدئة وكسر الاحتجاجات وبالتالى تدهور قيمة جبهة الإنقاذ وكل معارضة، وإنْ مؤقتا، إلى أسفل سافلين لاستئناف بناء مؤسسات الدولة الإخوانية السلفية. ولهذا فإن ما هو مطروح ليس سوى وقف الاحتجاج مقابل وقف التنكيل والقتل والمذابح ضد قوى الثورة مع بهارات من تعديلات ثانوية تافهة للدستور بدلا من التفكير فى دستور جديد؛ بل بدلا من كسر كل طريق الشرعية الدستورية بدستورها ومجلسيها النيابيين ورئيس جمهوريتها وبناء مؤسسات دولتها أىْ مؤسسات دولة الثورة المضادة. 
 

7: وتُبادر جبهة الإنقاذ إلى تمييع المواقف تمهيدا لكسر الموجة الثورية. فقد تمثلت استجابتها للمبادرات الإسلاموية الثلاث باستعدادها التام للحوار والتفاعل الإيجابى معها ولكنْ تحت ستار كثيف من الخطاب الزاعق الملتهب الذى يتمخض فى نهاية المطاف عن التراجع، وهو تراجع مختلف عن تراجع مرسى الذى يكون تراجعا صوريا أو تراجعا اضطراريا استعدادا لهجوم أو انقضاض آخر لا يتأخر أبدا. وتفكر جبهة الإنقاذ فى أنه لا ينبغى التفريط فى الانتخابات كطريق للحصول على أغلبية تقوم بتعديل الدستور أو بإعداد دستور جديد (لا يختلف بصورة جوهرية عن الدستور الإخوانى) وتستغرق فى أوهامها الپرلمانية فى زمن الثورة متصورة أنها يمكن أن تصعد إلى سلطة مدنية عن طريق تحقيق الأغلبية الپرلمانية ولهذ فهى تؤكد المرة تلو المرة أنها لا تطرح مطلقا الرئاسة الشرعية ل مرسى للنقاش. وكما خذلت هذه الجبهة موجة ثورية كبرى فى نوڤمبر وديسمبر 2012 يمكن أن تخذل الموجة الثورية الحالية وإنْ كانت مهمتها تبدو أصعب هذه المرة لأن الموجة الثورية أضخم من السابقة رغم ابتعادها إلى الآن عن قصر الاتحادية الذى يرمز الاحتجاج أمامه إلى الخلع، ولأن التطورات السياسية الجماهيرية حفرت هوة عميقة بينها وبين الجبهة المذكورة، وكذلك لأن انضمام عناصر شبابية إليها قد يعرقل إقبالها الآثم على الحوار الذى يبدأ الآن مع حزب النور وعينها بالطبع على الحوار مع مرسى وعلى انتخابات مجلس الشعب الذى صار بعون الله مجلس النواب لأن النواب الإسلاميين الأطهار الأبرار أهم من الشعب المشاغب البلطجى وأقرب منه إلى الله. والحقيقة أن مجرد انخراط المعارضة فى مثل هذه الحوارات التمهيدية موقف متخاذل وضار بالحركة الثورية فمع أن هذه الأخيرة قد تجاوزت تماما جبهة الإنقاذ الوطنى وكل المعارضة الدستورية إلا أن كل موقف متخاذل يمكن أن يؤثر سلبا فى تطور الموجة الثورية خاصة وأن قياداتها العفوية والواعية تفتقر إلى الوعى والخبرة والنضج والتنظيم.
 

8: وإذا كان "الرقم الصعب" الذى لا يمكن تجاهله هو الشعب نفسه وبناته وأبناؤه الذين يناضلون ببسالة وعناد فى سبيل تحقيق أهداف الثورة التى لم يتحقق منها سوى التحرر من الخوف، والتسييس، والوعى بحقائق الاستغلال والاستبداد، وعلى وجه الخصوص بحقيقة أن الحياة صارت مستحيلة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الاجتماعية التى تدهورت حتى عما كانت عليه عند تفجُّر الثورة، وكذلك الوعى بأن الثورة هى الطريق الوحيد الباقى إلى تغيير هذه الأوضاع المتردية. وتختلف شعارات الاحتجاجات الجماهيرية الشعبية تماما عن شعارات جبهة الإنقاذ. فالشعار الرئيسى للاحتجاجات الجماهيرية هو، كما كان فى البدء، "الشعب يريد إسقاط النظام" مع تنويعاته التى تنادى بإسقاط حكم المرشد والإخوان المسلمين والرئيس مرسى. أما جبهة الإنقاذ فتنادى شعاراتها فى حدودها القصوى بإسقاط الدستور الذى يعنى تعديله، وبإسقاط الحكومة لصالح حكومة ائتلافية تشارك هى أيضا فيها، وبنزاهة الانتخابات التى تحملها إلى أن تكون قوة موازنة فى الپرلمان على الأقل وإلى أغلبية پرلمانية ("إنْ أمكنا") وما شابه ذلك. وأعلم أن جبهة الإنقاذ تضم عددا من الأشخاص أثبتوا أنهم لا يتكالبون على السلطة أبرزهم الدكتور البرادعى الذى يريد أن يخدم "الوطن" رغم أن عدم إدراكه بصورة كافية لكل أبعاد حقيقة أن الوطن هو الشعب بالإضافة إلى تكوينه الفكرى الطبقى يدفعه إلى الاندماج فى جبهة واحدة أو حزب واحد مع ممثلين سياسيين لقطاعات من الطبقة الرأسمالية التابعة غير الإسلاموية مع انفتاح لم يتخلَّ عنه أبدا على الإخوان المسلمين بوصفهم جزءًا لا يتجزأ من النسيج الوطنى المصرى الذى يجمع عنده بين الشعب ومستغليه وبين الثورة والثورة المضادة فى التحليل الأخير. وهنا تبرز أسطورة "اليد الواحدة" و"الوقوف فى الميدان جنبا إلى جنب فى بعض تلك الأيام القليلة المجيدة التى انتهت بتنحية مبارك"، مع أن مواقف القوى التى فجرت الثورة كانت تتمثل فى تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية العليا للثورة، على حين كان هدف الإخوان المسلمين وحلفائهم يتمثل فى استخدام الثورة فى القفز على السلطة. 
 

9: وهنا تبرز بوضوح شديد إشكالية غياب البديل الثورى. وإذا كان حكم الإخوان المسلمين مرفوضا فإن حكم الجيش الذى أتى بهم إلى السلطة مرفوض أيضا، رغم الاختلاف الجوهرى المتمثل فى الرفض الكلى للدولة الدينية فيما يتعلق بالإخوان المسلمين والمطالبة بحلّ جماعتهم وحزبهم وكل الجماعات والأحزاب الدينية وفى رفض الحكم العسكرى ولكنْ مع إدراك أن الجيش بعيدا عن قيادته العليا الحالية ضرورى للأمن الداخلى فى الوقت الحالى فى غياب الشرطة أو ضعفها أو عدوايتها المفرطة. فما البديل؟ هناك دون شك القطاعات غير الإسلاموية من الطبقة الرأسمالية المصرية "الوطنية أو القومية" التابعة للاستعمار العالمى والمعادية للثورة، وهى القطاعات الحاسمة التى تتصدى لتمثيلها سياسيا الأحزاب الليبرالية اليمينية الرئيسية التى تشارك فى جبهة الإنقاذ الوطنى. ولا شك فى أن كل حكم فى مصر سيظل لوقت طويل مستندا إلى قوة الجيش وبالتالى سيطرته الفعلية. غير أن وظيفة الثورة ليست تمهيد الطريق إلى حكم هذا القسم أو ذاك من أقسام الثورة المضادة بل يتمثل فى تحبيذ سلطة أشكال انتقالية أقرب إلى الثورة فى غياب بديل ثورى قادر على استلام السلطة فى الأمد القصير. وعلى كل حال فلكل حادث حديث، كما يقال، وكما رأينا منذ اندلاع الثورة فإن البدائل لم تكن معدومة بعد مبارك، وهذه قضايا تحسمها التطورات وموازين وعلاقات القوة الفعلية. وفيما عدا الأهمية القصوى للتحرر من أشباح الدولة الدينية فإن الأمر البالغ الأهمية للثورة هو ترسيخ الديمقراطية الشعبية من أسفل التى يمكن أن تفتح آفاقا أوسع فى اتجاه التصنيع والتحديث والاستقلال الوطنى. 
 

10: والاستنتاج المهم هنا هو أن هذا الحوار مرفوض وينبغى أن تمارس القوى الثورية ضغوطها القوية على زعماء جبهة الإنقاذ الوطنى لتنسحب من الحوار الذى تبدأه اليوم مع حزب النور السلفى على الطريق فى اتجاه حوار أوسع مع الإخوان المسلمين. أما الموجة الثورية الراهنة فينبغى أن تواصل السير بثقة نحو تحقيق شعار "الشعب يريد إسقاط النظام" وشعار "يسقط حكم المرشد".
نقلاً عن الحوار المتمدن