أصدرت الرئاسة المصرية بيانا تقول فيه إن «الأجهزة الأمنية ستتعامل بمنتهى الحسم لتطبيق القانون، وحماية منشآت الدولة»، والحقيقة أنه من الصعب فهم المقصود من تعبير التعامل بـ«منتهى الحسم» في الظروف التي تمر بها مصر، فهل تنوي الرئاسة ممارسة القمع بحق المواطنين وبشكل عنيف؟

 

بيان الرئاسة يقول إن المسيرات «بدأت تخرج عن نطاق السلمية لتلقي بزجاجات المولوتوف والعبوات الحارقة والشماريخ وتحاول اقتحام بوابات القصر وتسلق أسواره»، والحقيقة أن لا جديد بذلك، فعندما انطلقت الثورة المصرية ضد الرئيس المصري السابق مبارك رأينا، وهو أمر مثبت بالصور، إلقاء زجاجات المولوتوف، والعبوات الحارقة، على سيارات الشرطة وخلافه، فهذا ليس بأمر جديد، ولذا فإنه من المستغرب أن تلجأ الرئاسة لمثل هذه اللغة الآن، وتتعهد بالحسم، والأغرب أن نجد دعما من بعض إخوان الخليج لمثل هذه اللغة، ومطالبتهم الرئيس المصري بالحزم والحسم!

 

نقول غريب لأن مبارك نفسه، وإن كان قد تلكأ في التجاوب مع مطالب الثورة، إلا أنه لم يقل ذلك، ولم يلجأ للتهديد، كما أن الجيش المصري نفسه لم يلجأ لذلك، بل مارس ضبط النفس وانحاز للشعب ضد الرئيس العسكري مبارك!

 

وعليه فالمطلوب بمصر الآن ليس الحسم بقدر التسوية، والتفاهم، والسعي لحلول عملية تخفف احتقان الشارع، فالتهديد بالحزم لن يجدي نفعا بقدر ما أنه سيعقد الأمور.

 

فإشكالية صناع القرار في مصر، أو من بيدهم السلطة، وهم الإخوان، أنهم اعتقدوا أن السيطرة على المصريين ستكون سهلة، مرات باللجوء للحيل القانونية، وأخرى بـ«تحمير العين»، وهذا غير صحيح؛ لأن المعارضة قوية وحقيقية، وإشكالية استسهال الحلول بمصر، ومحاولة الالتفاف على الواقع، أنها ستؤدي إلى إضعاف قيادات المعارضة، وليس الشارع، بمعنى أن ما يفعله الإخوان الآن من دعوة لحوار وخلافه، ما هو إلا محاولة لإضعاف القيادة ليبقى الشارع مشتتا بلا رأس، وهذا خطر حقيقي، وقاتل.

 

حل أزمة مصر ليس بالحزم، بل بالتسوية، وإزالة جل نقاط الخلاف الأساسية، حلول تجعل الجميع شركاء في بناء مصر، ومن دون إقصاء، فالتغول على كل السلطات، والمؤسسات، أمر لن يكون مقبولا، فالإخوان يتناسون أن كل الانتخابات التي تم خوضها بمصر لم تعكس نتائج ساحقة لمصلحتهم، بل كانت تقول إن مصر منقسمة بشكل عميق، وإن هناك تبرما من العملية السياسية برمتها، وتمثل ذلك في ارتفاع نسبة المقاطعة للاستفتاء على الدستور، الذي تم تمريره بشكل مثير للشبهات.

 

ولذا فإن التعهد بالحزم يعد تصعيدا، كما أن القول بسلمية الثورة أيضا أمر غير دقيق، والمفروض الآن، خصوصا إذا كان الإخوان جادين بجمع المصريين على كلمة سواء، أن يصار إلى تفعيل الحلول الحقيقية التي تقوم على التسوية والتنازل، وتغليب الصالح العام، وهذه هي السياسة، أما الحزم الأمني فهو ليس من السياسة بشيء، خصوصا عندما يكون المجتمع منقسما انقساما حقيقيا، وعلى نقاط خلاف جادة، كما هو حادث في مصر الآن.