قال الشيخ مظهر شاهين في تصريح خاص للشروق، أن التوقيع على وثيقة الأزهر فمبادئها بديهية، لا جدال فيها، فلا أحد يؤيد العنف ويرفض إهدار الدماء .
وأضاف أنه لن يكون للوثيقة دوراً على أرض الواقع، وفض الاشتباكات لأن الموقعين عليها ليسوا هم من يحرك الشارع ولكنهم يمثلون أنفسهم.
وأشار أن الإعلام أقام ضجة كبيرة عن الوثيقة، ولم تكن تستحق كل هذا لأنها لن تؤثر على الشارع المصرى رغم أنها جمعة فصائل كثيرة من ممثلى الأزهر و الكنيسة وجبهة الإنقاذ الوطني.
وعن التظاهرات و الاشتباك مع عناصر من الداخلية و الشرطة، أكد أنه يدين أي عنف، مؤيداً الاعتصام السلمي، وضد خروج أية تظاهرات تهدف الاعتداءات على المنشآت .
وأوضح أنه مع أن تدافع قوات الشرطة عن مقراتها، إذا تم الهجوم عليها ولكن إذا تم القبض على أحد يجب أن يتم التعامل معه وفق القانون، ولا يجب أن يتم سحله و هتك عرضه أو التعدي عليه.
وعن المسؤولين عن حالة الاحتقان التي يعانى منها الشعب المصري الآن، قال قبل أن نحمل أحد المسئولية يجب أن يبحث عن أسباب الاحتقان الفعلية، ونبدأ بحلها، موضحاً أن الحل الأمني سيزيد الأمر تعقيداً، فالحلول يجب أن تكون سياسية و اقتصادية لتلائم كل الأطراف، والجميع يتحمل المسئولية ولكن الجزء الأكبر يقع على الرئيس باعتباره الراعي لكل المصريين.
وطالب شاهين بإقالة حكومة قنديل لفشلها في حل الأزمة، مضيفاً نحتاج إلى اقتصادي بارع أو سياسي كبير، وشعور الناس أن هناك من يدبر أمرها من وراء ستار يجعل الناس تشك في أمرها.
وأكد إمام مسجد عمر مكرم على ضرورة تشكبل حكومة إنقاذ وطني تشارك فيها كل القوى الوطنية، وتعديل الدستور، و العمل بدستور 71، ولابد من إجراء مصالحة وطنية شاملة، و البعد عن المصالح المتعمدة بحجة التطهير كما يتم استبدال بأشخاص موالية للجماعة.
وأشار شاهين إلى أن رئيس الجمهورية يجب ألا يستمع لنصائح المحرضين، أو اتباعه وشيوخه، ولو أراد أن يثبت احترام القانون، عليه أن يقنن وضع الجماعة بحلها أو تحويلها لجمعية خيرية، أما السكوت عن ذلك يؤكد للمصريين أنها فوق القانون وهو ما يحرض الناس على الخروج عن الشرعية.
وعن إسقاط رئيس الجمهورية، أكد أنه حتى الآن قد تحل الأوضاع بدون إسقاط الرئيس، ولكن لو فشلنا في كل الحلول فسيسقط، وبدون أي ضمانات الحكومة أو الرئاسة لن تستطيع أي مؤسسة حل المشكلة، أو تهدئتها و بالتالي من يظن أن هناك قوى تملك قرارات فهو قرار خاطئ.
وأكد شاهين أن الجماعات في الشارع مختلفة، يحركهم الفقر و الحاجة و ورفض السيطرة الإخوانية، ومطالب الثورة، مضيفاً نحن نتعامل مع شارع وليس قوى سياسية، وهناك حل سياسي مع القوى السياسى و اقتصادى مع الفقراء، وأمنى مع الخارجين عن القانون.
و شدد شاهين على أن أي مبادرات لا تضمن أية تنازلات من الحكومة أو الرئاسة لن تصلح وكثرة المبادرات التي تتعامل مع النتائج لا مع الأسباب لن تفيد.
وأكد أنه مع الشعب ومع مطالب الدولة وعلى يسار الحكم و الحاكم ومع شباب الثورة و المصابين ومع مطالب الشعب الخاصة بعدم الأخونة ومطالب الثورة، وسيشارك فى أي مسيرات طالما كانت سلمية.