قال "سعيد عبد الحافظ"، المحامى والناشط الحقوقى، فى تصريحات لـ"الأقباط متحدون"، أن نيابة الأموال العامة بالاسكندرية، قررت صرف موكله " منير فخرى عبد النور"، وزير السياحة السابق،  من سراى النيابة بعد اتهامه بالاضرار بالاهمال فى أموال ومصالح الجهة التى كان يعمل بها-وزارة السياحة- وهى التهمة المنصوص عليها 116 مكرر  قانون العقوبات

 

 ونفى ""عبد الحافظ"،  "الانباء التى نشرتها شبكة رصد باخلاء سبيل عبد النور، قائلا : " هناك فرق قانونى بين "صرفه من سراى النيابة" وبين" اخلاء سبيله" فاخلاء سبيله قد يعنى انه متهما لكن صرفه يعنى براءته.

 

 

وأوضح "عبد الحافظ"، ان الاتهام  الموجه لـ"عبد النور" هو قيام شركة "المنتزة " وهى الشركة التى تدير  كبائن المنتزة وهى المفوضة من وزارة السياحة منذ الخمسينات  وينحصر الاتهام فى تجديد 10 عقود لكبائن فضلا عن كابنتين لـ "التايم  شير" والمبلغ المتهم فيه بالاهدار مليون و 300 الف جنيها.

 

ولفت "عبد الحافظ"، الى أن "عبد النور" اتخذ منذ تولية للوزارة فى 22 فبراير 2011، اجراءات لزيادة موارد مرفق المنتزة تمثلت فى رفع القيمة الادارية للكبائن لاكثر من 40 ضعفا كما قام بزيادة تذكرة الدخول من 6 الى 10 جنيهات

 

وقال محامى عبد النور أن النيابة استبعدت تهمة التربح به مشيرا الى ان  عقود الكبائن تجدد تلقائيا.