قال "خالد على"، المرشح الرئاسي السابق، أن نصوص الدستور تُتيح اغتيال العدالة الاجتماعية إلى حدٍ كبير، ويتمثل ذلك السماح للأجانب بتملك أراضي الدولة، وعدم وجود حد أقصى لتملك أراضي الدولة ، مشيرا إلى أن استرداد الأراضي المنهوبة، أو تسويتها بالسعر الحقيقي لها، يدر دخلًا على خزانة الدولة، يغنيها عن الاقتراض من الخارج.
 

واعتبر "على"،خلال مؤتمر مستقبل العدالة الاجتماعية في مصر.، والذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية اليوم وغدا بالعين السخنة، أن  الحق في المعرفة، وحرية تبادل المعلومات، مدخلًا رئيسيًا لفهم العدالة الاجتماعية في مصر. مؤكدا على أن العدالة الاجتماعية هي نظام اقتصادي يسعى للقضاء على الفقر، وإزالة الفوارق بين الطبقات.

 

من جانبه، قال الدكتور القس أندريا زكي، مدير الهيئة، أن البشر رغم اختلافاتهم قادرون على أن يتعاونوا معًا من أجل مستقبل أفضل. والعدالة الاجتماعية ليس هي فقط إتاحة الفرصة أمام الجميع؛ لكن تأمين الحصول على الفرصة.