قالت الدكتورة ميرفت أخنوخ رئيسة مجلس إدارة الهيئة الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، يجب بحث مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر، فى وقت تنزف فيه مصرنا دما وتتعرى أمام العالم سحلا وتحرشا.

وأوضحت أخنوخ فى كلمتها بمؤتمر "مستقبل العدالة الاجتماعية فى مصر"، الذى تعقده الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية اليوم الأربعاء، أن العدالة الاجتماعية ليست مرادفا للمساواة، فهى لا تعنى المساواة الكاملة والمطلقة، لافتة إلى أنه من الوارد أن تكون هناك فروق فى أنصبة الدخل مرتبطة بالمهارة والتأهيل العلمى، والخبرة، فالاختلاف قائم فى الدخول وكذلك الفروق المرتبطة بالعمر، والاحتياجات الصحية، فالمريض يحتاج مراعاة أكثر من السليم.

وأكدت أن العدالة الاجتماعية، أصبحت شعارا مبهما أكثر منه مفهوما وواضحا، لذا لابد من إلقاء الضوء عليه وتفسيره والعلاقة بينه وبين المطالب الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مشيرة إلى أن مفهوم العدالة الاجتماعية تشتق منه مفاهيم فرعية متنوعة فالعدالة هى التى ينتفى فيها الظلم والاستغلال والقهر والحرمان من الثروة أو السلطة، وهى التى يغيب فيها الفقر والتهميش والإقصاء الاجتماعى وتنعدم الفروق غير المقبولة اجتماعيا، والتى يتمتع فيها الجميع بحقوق اقتصادية وبيئية متساوية ولا تجور فيها الأجيال الحاضرة على المستقبلية، والتى يتاح فيها لأفراد المجتمع دون تفرقة بسبب الجنس أو الدين أو العرق، لتنمية قدراتهم وممتلكاتهم ولحسن توظيف هذه القدرات لهؤلاء الأفراد للمساعدة فى التقدم المستدام للمجتمع.

واستطردت أخنوخ، يجب أن يتمتع المستقبل بالاستقلال الوطنى على القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفة "نحلم بتحقيق أهم الشعارات التى خرجت من ثورة 25 يناير من خلال مشاركتنا بالرأى والرأى الآخر فقبول الاختلاف سمة الحوار الصحى".