أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، السبت، نظر قضية إهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا المتهم فيها كل من ناصرسالم الحافي، وعبد المنعم عبدالمقصود، محاميي جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة، لجلسة 9 مارس المقبل، لتنفيذ طلبات الدفاع.

وصرحت المحكمة للدفاع بالحصول على صورة رسمية من تقرير فحص الكمبيوتر الخاص بالمطابع الأميرية فيما يتعلق بتوقيت نشر الحكم الخاص بحل مجلس الشعب.

ولم تستغرق الجلسة أكثر من 10 دقائق، حيث حضر الخبير الفني، وسلم المحكمة تقريره  حول القضية، وطلب الدفاع من المحكمة تأجيل مناقشة الخبير لحين الاطلاع على التقرير المودع منه حول القضية، كما طلب الدفاع الحصول على صورة رسمية منه لعرضه على الخبراء، والاستعداد للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين، تهمة إهانة إحدى المحاكم وهى المحكمة الدستورية العليا، بعدما نسبا إلى رئيسها وأعضائها تزوير الحكم في الدعوى رقم 20 لسنة 34 قضائية دستورية عليا، بطريق النشر بأن ادعيا على المحكمة ورئيسها، خلافا للحقيقة والواقع، إرسال أسباب ومنطوق الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل انعقاد الجلسة المخصصة لنظر القضية والمداولة والنطق به.

وكشفت التحقيقات النقاب عن أن منطوق الحكم تم إرساله بالبريد الإلكتروني للمشتركين في الجريدة الرسمية من خلال تلك الخدمة، وذلك في تمام الساعة الثامنة و3 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة فى يوم إصدار الحكم، وأنه بفحص البريد الإلكتروني للمحامي حسن صالح، أحد المشتركين في خدمة الجريدة الرسمية البريد الإلكتروني، تبين أن هناك فارقًا في التوقيت الزمني بين مصر والدولة التي يقيم فيها المحامي المذكور، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، بما ترتب على ذلك من تلقيه للرسالة قبل 9 ساعات كنتيجة لهذا الفارق في التوقيت الزمني بين الدولتين، حيث أكد الخبير استحالة أن يكون الحكم قد وصل للمحامي بالتوقيت المصري.