طالب أ/ محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " بإخضاع أموال جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من الحركات والجماعات والتنظيمات طبقا لمقترح قانون الجمعيات الجديد لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، مثلها مثل أي جمعية تعمل في القطاع الأهلي ، حرصا على الشفافية ولأنها جماعة من المفترض أنها دعوية فقط لكنها تخرج بوضوح عن النطاق الدعوى وتعمل في مجال خدمة وتنمية المجتمع.

  

وأكد السادات إلى أن أحد أسباب انسحابه من الجمعية التأسيسية للدستور هو أن المادة التي تختص بشأن الجهاز المركزي للمحاسبات  في الرقابة على أموال الدولة لم تنص في إشارة واضحة إلى رقابة الجهاز على المنظمات غير الحكومية  كالنقابات و الاتحادات و التعاونيات و الأحزاب السياسية ، وقد تدخل الإخوان لتمرير، ذلك لأجل عدم إخضاع جماعة الإخوان المسلمين و الجماعات الدينية لرقابة المركزي للمحاسبات .

 

وأشار السادات إلى أن المكاشفة والمصارحة هي ما يجب أن يكون أساس العمل الأهلي والتنموي والدعوى وهناك أموال ترد من قطر وإيران وغيرها لذلك لابد من إخضاع الجميع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ، وهو شئ طبيعي لا يضر طالما أن الكل يعمل في المسار السليم والواضح .