كتب: جرجس توفيق

ناقشت  لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم   مشروع قانون بشأن استرداد الأموال المهربة وتشكيل لجنة ذات اختصاص قضائي لاسترداد الأصول التي تم الاستيلاء عليها بالداخل والخارج.

من جانبه كشف المستشار احمد مكي وزير العدل في مذكرة إيضاحية لمشروع القانون أن بلاغات عديدة قدمت،  في أعقاب ثورة 25 يناير تقول بأن أغلبية قيادات النظام السابق متورطون في قضايا فساد مالي ،وأضاف مكى أن الاتجاه لإقرار قانون بشأن استرداد تلك الأموال جاء نتيجة تعدد الأموال المنهوبة وصعوبة الوصول إلى حقائق بشأنها.