قال المستشار أحمد مكى، وزير العدل، إنه سيستقيل من منصبه عقب عيد الفطر المقبل، وذلك ردا على انفراد «الوطن» بندب نجله للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى، معتبراً ذلك أبلغ رد على من يتهمونه بمنح قطر «تسهيلات قانونية نظير إعارة نجله لمجلس القضاء الأعلى هناك».

وكانت «الوطن» انفردت بنشر صورة ضوئية من فاكس مقدم من مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بدولة قطر، يخطر فيه مثيله المصرى بموافقته على ندب 19 قاضيا مصريا، من بينهم المستشار محمد أحمد محمود مكى، نجل وزير العدل.

ونفى «مكى» فى تصريحات خاصة أن يكون قد طلب رسمياً ندب نجله بقطر، وقال: «قطر تطلب من تريده، ولا شأن لى، ولا صلة بين وزير العدل وطلبات الإعارة، أى دولة لها الحرية فى طلب إعارة قضاة مصريين للعمل بها، ولو كانت إسرائيل، وما التهمة الموجهة لى فى ورود اسم شخص فى كشف المطلوبين للإعارة من قطر، تصادف أن يكون هذا الشخص هو ابنى، أنا لا أعتبر ورود اسم ابنى للإعارة فى قطر جريمة».

وقال الوزير، فى تصريحات صحفية أمس على هامش توقيع اتفاقية مكافحة الفساد بين اللجنة التنسيقية الوطنية لمكافحة الفساد وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى: «عندما طلب نجلى الرأى فيما تلقاه من عرض قطرى للعمل بمجلس القضاء الأعلى هناك تركت له حرية الاختيار كعادتى، فاختار السفر، أنا رجل فوق مستوى الشبهات، ولن أتدخل فى حرية نجلى إرضاءً لإعلام فاسد، ومن لا يعجبه ذلك يشرب من البحر». وأكد أن نجله لم يسافر إلى دولة قطر حتى الآن، كما ادعت بعض وسائل الإعلام، وأن موعد سفره سيكون بعد عيد الفطر فى أغسطس المقبل.

ورفض «مكى» الإفصاح عن دوافعه لترك منصبه، خاصة فى هذا التوقيت، نافيا وجود أى صلة أو دور له كوزير للعدل وبين اختيار قطر لنجله لندبه للعمل بالمجلس الأعلى للقضاء القطرى، مشيراً إلى أن اختيار نجله جاء بناء على كفاءته وسمعته القانونية.