أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، التابع لها، قدم استشكالاً لوقف تنفيذ حكم بوقف القرار الذى وصفه بالسلبى، بامتناع الجهاز عن اتخاذ ما يلزم لغلق موقع اليوتيوب لمدة شهر، وحجب وحظر جميع المواقع والروابط الإلكترونية على الإنترنت التى تعرض مقاطع الفيلم المسىء للرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وذلك لاستحالة تنفيذه بمنطوقه.

وأوضحت الوزارة، فى بيان لها، أنها اجتمعت وقيادات الجهاز مع خبراء الاتصالات والقانون والاقتصاد والإدارة، لبحث آليات تنفيذ الحكم الصادر، وأضافت أن الموقع المحكوم بغلقه هو موقع مسجل خارج جمهورية مصر العربية، وتابع لدولة الولايات المتحدة الأمريكية، والتى تملك وحدها القدرة على غلقه سواء من تلقاء نفسها أو بموجب حكم قضائى أمريكى.

وأضافت أن بثه يتم من عدة دول أجنبية، باستخدام تقنيات توزع المحتوى فى عدة مواقع لضمان كفاءة توصيلها، بحيث يستمر البث حتى لو توقفت بعض تلك المواقع سواء بالأعطال أو بالحجب، وبالتالى ليس فى إمكان الحكومة المصرية إعمال مقتضى الحكم خارج حدود مصر، وذلك بغلقه من الدولة التى هو مسجل فيها أو الدول التى يبث منها المحتوى.

وذكرت فى بيانها أن ما يمكن اتخاذه من إجراءات هو حجب رابط الفيلم المسىء داخل جمهورية مصر العربية، وهو ما شرع الجهاز فى إجرائه، إضافة إلى أن مؤدى منطوق الحكم المشار إليه يفترض اختصاص الجهاز بمراقبة المحتوى المعروض على وسائل وشبكات الاتصالات المختلفة، وهذا ما يتنافى فعلياً مع طبيعة عمل الجهاز.

وشدد على أن الجهاز لا يراقب المحتوى سالف البيان، وإنما يختص بتنظيم وحسن تسيير تشغيل الوسائط اللازمة للاتصالات دون ما يقدم عليها من محتوى.