نادر شكري
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، تفاصيل قرار اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها، بشأن تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى، وهو القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر أكتوبر الماضي.
تأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ القانون رقم 80 لسنة 2016، الرامي إلى ترسيخ مبادئ حرية العبادة والمواطنة، وتنظيم أوضاع دور العبادة بما يتوافق مع الدستور المصري.
بموجب القرار الجديد، ارتفع إجمالي عدد الكنائس والمباني والمرافق الخدمية التي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة إلى 3613 كنيسة ومبنى تابعاً. وتتوزع هذه المباني على مختلف محافظات الجمهورية، حيث خضعت جميعها لمراجعة دقيقة للتأكد من استيفاء كافة الشروط القانونية والضوابط الفنية
وأكدت اللجنة أن العمل مستمر في دراسة باقي الطلبات المقدمة من الطوائف المسيحية تباعاً
