نادر شكري
طالب النائب فريد البياضي، عضو مجلس النواب، بتصحيح فوري لقرار تقسيم إجازات أعياد المسيحيين على أساس الانتماء الطائفي، مؤكدًا أن القرار يمثل تمييزًا غير دستوري ويتعارض مع مبدأ المواطنة والمساواة بين المواطنين.
وقال البياضي، في تصريح له، إن تقسيم الإجازات وفق الطوائف يفتح الباب لعبث إداري ومجتمعي، متسائلًا: «هل نحن بصدد إضافة خانة للطائفة في بطاقة الرقم القومي بجانب خانة الديانة؟»، مشيرًا إلى أن الواقع المجتمعي يثبت أن الأسرة الواحدة قد تضم أكثر من طائفة مسيحية.
وأضاف أن «التمييز الطائفي في الإجازات لا يستند إلى فروق عقائدية جوهرية تبرره، خاصة أن المواطن المسيحي يمكنه تغيير طائفته بسهولة»، متسائلًا عن آلية تطبيق القرار في حال تغيير الطائفة خلال العام.
وأشار النائب إلى أن مبدأ المساواة يقتضي، في حال الإصرار على هذا النهج، تطبيقه على الجميع، متسائلًا: «هل سيتم تقسيم إجازات المسلمين أيضًا وفق المذاهب والطوائف؟»، معتبرًا أن هذا المنطق يقود إلى مزيد من الانقسام المجتمعي.
وشدد البياضي على ضرورة توحيد إجازات الأعياد لجميع المسيحيين دون تمييز طائفي، مؤكدًا أن «الدولة المدنية الحديثة تقوم على المواطنة الكاملة، وليس على تصنيف المواطنين دينيًا أو طائفيًا»، داعيًا الحكومة إلى مراجعة القرار بما يحفظ السلم المجتمعي ويصون الدستور.
وختم النائب تصريحه بالتأكيد على أن «تقسيم الإجازات على أساس طائفي هو عبث إداري ومجتمعي لا يليق بدولة تسعى لترسيخ مبدأ المواطنة
