كتب-عماد توماس

قال الدكتور سامح فوزي، عضو مجلس الشورى، في تصريحات لـ"الأقباط متحدون"، بعد قرار المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات وتعديلها وإرساله إلى مجلس الشورى لإقرار تلك التعديلات. ومنها مادة تقسيم الدوائر ومادة صفة العامل والفلاح، أن مجلس الشورى ملتزم بالرقابة السابقة على تغيير المواد محل الاعتراض من المحكمة الدستورية وفى مقدمتها مادة تقسيم الدوائر حيث انه بالفعل يعانى تقسيم الدوائر الذي جرت من خلاله الانتخابات السابقة من عدم تكافؤ ومساواة وهناك خلل فادح والمطلوب في هذه اللحظة مراعاة التوازن السكاني والجغرافي بحيث يكون ممثلين عن أماكن جغرافية مختلفة فهناك محافظات مثل جنوب وشمال سيناء تشهد ندرة سكانية لكن لها حضور مكاني.
 
وأضاف "فوزي"، آن القضية كيف سيتعامل مجلس الشورى مع هذه القضية  ضوء هذا  القرار هل سيتجه لزيادة عدد المقاعد حتى يستطيع أن يحقق التوازن المطلوب أو إعادة النظر في مجمل الدوائر ويقوم بإعادة توزيعها مرة أخرى وهذا يستغرق وقتا طويلا
 
وأشار عضو مجلس الشورى، إلى انه  إذا  كانت المحكمة اعترضت على ضرورة وجودة المرأة في القائمة كلها فمن باب أولى لن تأتى في النصف الأول من القوائم