كتب-عماد توماس

قالت مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان انها وثقت وقوع 43 حالة تعذيب خلال الاشهر الست وانها خاطبت الامم المتحدة بشأن 11 قضية منها، من بينها قضية تعذيب المواطن أحمد الفتيانى، وتعذيب الناشط مصطفى كمال أبو المجد، فضلا عن مخاطبة الامم المتحدة في ثمان قضايا قتل تورطت فيها الأجهزة الامنية، ومنها مقتل السيدة رزة شعث التي قتلت دهسا تحت سيارة شرطة، ومقتل مريض نفسى عقب تعذيبه يدعى مجدى حسن، ومقتل احد أهالي القرصاية أثناء اقتحام قوة عسكرية للجزيرة.
 
وأعلنت المؤسسة خلال مؤتمر صحفى مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بمقر المؤسسة بوسط العاصمة،  تقريرها حول أوضاع حقوق الانسان في الستة أشهر التي تلت رفع حالة الطوارئ في مايو الماضي، والذى حمل عنوان " التعذيب مستمر .. والأجهزة الأمنية لا زالت تعمل بفكر الطوارئ"، حيث رصد استمرار العديد من الانتهاكات التي ارتبطت بفرض حالة الطوارئ التي استمرت قائمة في مصر لفترة تزيد عن ثلاثين عاما.
 
استعرض التقرير محاولات إصدار قوانين بديلة للطوارئ خلال فترة الستة أشهر التى امتدت بين يونيو : نوفمبر 2012 ، حيث فند التقرير محاولات اقرار تعديلات على قانون الطوارئ التي طرحها المستشار احمد مكى، ومشروع قانون حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع قانون حماية مكتسبات الثورة، وقانون حماية الثورة.
واعتبر التقرير ان تلك القوانين هي محاولات لإحياء الطوارئ لم تتورع في بعض الحالات عن ارتداء رداء الثورة والتسمي باسمها، الا ان المتتبع لتلك القوانين يجد انها تشترك في زيادة صلاحيات جهاز الشرطة مع التخفف من ضمانات حماية حقوق المواطنين.
 
ووثقت الكرامة نماذج من الانتهاكات التي ارتكبتها وزارة الداخلية واجهزتها بحق المواطنين وخاطبت الامم المتحدة بشأن عدد من القضايا لمطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لمطالبة السلطات المصرية الإلتزام بتعهداتها الدولية في الحفاظ على حقوق المواطنين وفى مقدمتها الحق في الحياة والسلامة الجسدية ومناهضة التعذيب والاحتجاز خارج اطار القانون.
 
كما تضمن التقرير ملحقا للرصد الإعلامي للانتهاكات التي رصدتها الكرامة في عدد من وسائل الاعلام المصرية ومؤسسات المجتمع المدني خلال الفترة من يونيو: نوفمبر 2012، وتضمنت 28 حالة قتل بينهم قاصر، وتعذيب 125 مواطن بينهم قصر ومتظاهرين ومعاقين وإعلاميين.
 
وتضمن التقرير رصدا للاعتداء على ممتلكات المواطنين ومداهمة منازلهم كما حدث في رملة بولاق التي شهدت اقتحام قوات امنية للمنازل واعتقال عشوائي لسكان المنطقة عقب مقتل احد أهالي المنطقة على يد ضابط وخروج الأهالي للتظاهر غاضبين، فضلا عن رصد ثلاث حالات هتك عرض لمواطنين وتهديد اربع بهتك عرضهم والتحرش بهم، وتجريد 13 اخرين من ملابسهم.
كما رصدت المؤسسة في ملحقها الإعلامي لجوء القوات الامنية لإطلاق النار على المواطنين في 17 حالة، تنوعت بين اطلاق النار بشكل فردى على مواطنين او استخدامها في فض تجمعات وتظاهرات كما حدث في اعتصام المحامين امام قسم شرطة مدينة نصر في يوليو الماضي، كما قامت قوات الامن بفض 18 احتجاجا بالقوة بينها اعتصامات لمعاقين ومعلمين وعمال، وقامت ب53 واقعة اعتقال تعسفي بينها وقائع اعتقال لمجموعات.
وقد اسفرت التدخلات العنيفة للقوات الامنية عن اصابة 1135 مواطن بينهم أكثر من الف متظاهر في الاحداث التي تدخلت فيها الداخلية باستخدام القوة كما حدث في احداث ذكرى محمد محمود والاحتجاجات التي تبعت اصدار الاعلان الدستوري، والتي اسفرت عن سقوط 779 مصابا في مدينة المحلة الكبرى وحدها من المحتجين على الاعلان الدستوري.
 
وأكدت الكرامة على ضرورة تطهير وزارة الداخلية وتغيير العقيدة الأمنية للقوات الشرطية، وايجاد الحلول السياسية لمشكلات المواطنين السياسية والاجتماعية حتى لا تتورط القوات الامنية في قتل واصابة المتظاهرين والمطالبين بحقوقهم، فضلا عن ضرورة معاقبة كل من تورط في جرائم قتل او تعذيب وضمان عدم افلاته من العقاب.