نشرت صحيفة الجارديان مقالا اوردت فيه ان مصر انفقت ما يعادل 1.7 مليون جنيه استرليني على قنابل مسيلة للدموع الشهر الماضي، على الرغم من اقتراب الحكومة المصرية من الإفلاس - ووسط موجة هجمات وحشية للشرطة وصفتها 21 من جماعات حقوق الانسان هذا الاسبوع بالعودة إلى قمع عصر مبارك.
 
قامت وزارة الداخلية المصرية باعلان حالة الطواريء في نهاية يناير وفقا لسجلات اطلعت عليها صحيفة المصري المصري. جاء ذلك في بداية أسبوع من الاضطرابات المدنية التي أثارتها الاحتجاجات ضد الرئيس محمد مرسي، و جماعته الإخوان المسلمين، وسوء ممارسات الشرطة.
 
وشكك نشطاء المعارضة في استعداد الحكومة لشراء الغاز المسيل للدموع في الوقت الذي قلت فيه احتياطيات مصر الخارجية لأكثر من النصف منذ 2011، و لم تعد الحكومة قادرة علي دفع تكاليف دعم الوقود، و لم يتفق المسؤولين بعد على تفاصيل قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار.
 
كما يرونه أيضا أنه مثال آخر على عدم رغبة الحكومة في السيطرة على قوات الشرطة، التي كانت وحشيتها أحد الأسباب الرئيسية لثورة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، والذين اصبح سلوكهم تحت المجهر مجددا هذا العام. وقال حسين عبد الغنى، المتحدث باسم جبهة الخلاص الوطني، وهي مجموعة متباينة من أحزاب المعارضة غير الاسلامية "انها نفس التكتيكات المستخدمة في نظام مبارك - انفاق أموال دافعي الضرائب علي قتل أبناءهم . وفي الوقت نفسه، يخفضون الدعم علي الغاز ويرفعون الضرائب على السجائر، السبيل الوحيد لفرحة بعض الناس."
 
وقد تم استخدام الغاز المسيل للدموع بشكل متكرر خلال احتجاجات هذا العام، في بعض الأحيان تسببت في جعل التنقل في وسط القاهرة غير آمن. عند نقطة واحدة في يناير، حذر أطباء التحرير - من أن الغاز المسيل للدموع في ميدان التحرير قد بلغ مستويات خطيرة.
 
ولكن الغاز المسيل للدموع هو مجرد جزء واحد من موجة من أعمال العنف التي أدت 21 جماعات حقوق الانسان المصرية يوم الخميس لوصف وحشية الشرطة انها خطيرة و- أو في بعض الحالات أسوأ - مما كانت عليه في ظل حسني مبارك. منذ بداية الاضطرابات التي فجرتها الذكرى الثانية لاسقاط مبارك في 25 يناير، يقول نشطاء انه تم تعذيب ما لا يقل عن 70 متظاهرا ، مع اعتقال مئات آخرين دون محاكمة. في بعض الحالات، قتل المتظاهرين و تعرضوا للاغتصاب.