تزايد وبشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين انتهاك عناصر حركة حماس المسلحين للحدود المصرية ،حيث أصبحت شمال سيناء مرتعاً لهم بلا ضابط أو رقيب , لقد توغلت رجال حماس في الداخل المصري بشكل مقلق ويشكل خطورة كبيرة على الأمن القومي المصري حتى إنها عرضت على الرئاسة منذ شهور المساهمة في ضبط الأمن بمنطقة الشريط الحدودي في واقعة سب وقذف صريح للأمن المصري وقواته المسلحة , ولم تتوقف حماس عند ذلك الحد بل إنها تاجرت بكرامة وشرف العسكرية المصرية عندما قبلت الدعم المالي القطري لحماية شخص وشرعية الرئيس محمد مرسى، وقد قامت احد الصحف الخليجية بكشف تلك الصفقة بالمستندات والمراسلات لتكون خطوة استفزازية جديدة في طريق العداء مع الجيش المصري الذي تميز بضبط النفس طويلاً مع ممارسات وتصريحات حماس وقياداتها , مع العلم أن اغتيال "احمد الجعبرى" قائد كتائب القصام  الجناح المسلح لحماس تم اغتياله في عقر داره ولم تستطيع حماس حمايته على أرضها فكيف يكون لها حماية الرئيس المصري من محاولات اغتيال وهمية تستغل للاستهلاك المحلى ؟ 

 

كان لابد على القوات المسلحة أن تتخذ موقف حاسم فيما يحدث على أراضى سيناء خاصة وبعد تقارير سيادية ووقائع أثبتت أن الأمر أصبح قاب قوسين أو ادني من ضم المنطقة "ج" إلى حدود غزة بعد أن تم الكشف عن دراسة فلسطينية قام بها مركز الأبحاث الهندسية التابع لحكومة حماس والذي عرض خلالها مشروع استئجار سيناء من مصر لمدة 99 عاماً . 

 

البداية الحقيقة للرد على حماس جاءت مع اعتزام الجيش تدمير الأنفاق مع القطاع وهناك فرق كبير بين غلق الأنفاق وتدميرها , فالغلق يتم بالتنسيق بين الجهات المعنية المصرية والفلسطينية وأصحاب الأنفاق بوقف العمل لمدة محدده , أن التدمير وهو ما يحث للمرة الأولى بشكل حقيقي منذ أن صنعت الأنفاق , التدمير جاء بفكرة اغراق الأنفاق بالمياه يعنى أن التربة الأرضية ذات الكثافة الخفيفة كالتي توجد بها الأنفاق يستحيل معها حفر الأنفاق مرة أخرى لمدة طويلة 

 

اعتبر الخبير العسكري اللواء فؤاد فيود مستشار الشئون المعنوية بالقوات المسلحة أن وقف عمل الأنفاق والتي تمثل الشريان الرئيسي لأهل غزة في حصولهم على احتياجاتهم اليومية الأساسية من السلع الغذائية والأدوية وغيرها لمقاومة الحصار الاسرائيلى المفروض على القطاع والمقصود به في الأساس محاصرة حركة المقاومة حماس , سيكون أول طريق سقوط حماس في قطاع غزة بعدما يضيق الخناق عليها ويثور اهل القطاع عليهم , وتعتبر تلك الخطة التأديبية رسالة إخضاع وتحذير للحركة بان لا تنسى حجمها الطبيعي وألا تستقوي بأي شخص أو مؤسسة على شرف العسكرية المصرية وانتهاك الأمن القومي المصري.