نشرت صحيفة "روزا اليوسف" اليومية الحكومية المصرية تقرير تحت عنوان "مؤامرة الاخوان على الجيش مستمرة" بقلم الصحفية فاطمة سيد احمد جاء فيه:

تأتي الورطة الاخيرة حتي الآن من قبل الاخوان للزج بـ«السيسي والجيش» في معتركات سياسية مفتعلة كمخطط تحديد موعد الانتخابات بعد مقابلة «مرسي» للمجلس العسكري ووزير الدفاع في محاولة من الرئاسة لرأب الصدع الذي حدث الاسبوع الماضي بشأن شائعة اقالة «السيسي» ورفض الجيش أسلوب الابتزاز من قبل الاخوان، ونقصد بالورطة أن الاجتماع الذي تم كان اعتذارا من د.مرسي عما حدث في التلويح بإقالة السيسي وغضب الجيش بأنهم لن يرضوا بأن يكونوا لعبة في يد الجماعة لان الجيش لديه استراتيجية لا ينفع معها تغيير قيادة كل عدة اشهر لأن الوزير ليس علي هوي الإخوان.كان حديث الرئيس والقيادات العسكرية في اللقاء متضمنا كثيرا من النقاط أهمها تأمين قناة السويس وأرق الجماعة من غلق الانفاق التي تقوم بها القوات المسلحة علي الحدود بين شمال سيناء وغزة، وفي النهاية تطرق الرئيس إلي استعداد الجيش لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة وأبدي وزير الدفاع وقيادات الجيش أنهم لن يتأخروا عن القيام بأي واجب لخدمة الشعب المصري وضمانة حقوقه الديمقراطية وأنهم علي وضع الاستعداد في هذا، طبقا لتجربتهم في الانتخابات الرئاسية وما قبلها، ولم يتطرق الحديث إلي مواعيد الانتخابات ولا وقتها لأن التعديلات التي طلبتها الدستورية لم تقر بعد وأيضا لم تتوافق كل القوي الوطنية والشعبية علي استحقاق تحديد موعد الانتخابات لكن «مرسي» أعلن في سياق اجتماعه مع المجلس العسكري المواعيد والمناطق والمحافظات، وذهب إلي أبعد الحدود ووصل إلي تحديد موعد انعقاد الجلسة الاولي للبرلمان الذي لم ينتخب بعد، وكأنه بذلك يريد أن يصدر للقوي السياسية والشعبية أن هذا بمباركة وموافقة الجيش وهو ما لم يحدث بالفعل كما ذكر لنا من حضر اللقاء من العسكريين.

السيسي وماسبيرو
يعقد مكتب الارشاد يوميا اجتماعا موسعا برئاسة «خيرت الشاطر»، هذه الجلسات المكثفة للتخلص من وزير الدفاع «عبدالفتاح السيسي» والقضاء علي الجيش المصري وتكوين جيش آخر إخواني علي غرار الحرس الثوري الايراني.. هذا لانه لم تعجب الجماعة مقولات «السيسي» عن أن الجيش يقف علي مسافة واحدة من جميع القوي السياسية وأن متطلبات الشعب لديه في المرتبة الاولي وأن القوات المسلحة لا تمتهن السياسة ولا تتحزب لكنها جزء من المشهد السياسي تراقبه ولن تسمح بهدم الكيان المصري ولن ترضي عن انهيار دولة مصر الكبري، وتمخض عقل الاخوان عن أنه لا بديل إلا بالتخلص من وزير الدفاع «السيسي» الذي حاول خلال مدة قليلة أن يلتف حوله الجيش من ضباط وصف وجنود مؤمنين بتوجهاته بعد أن وضع مع قادة الجيش ورئيس الاركان «صدقي صبحي» بناء جيش مصر بشكل احترافي أكثر حداثة سلاحا وتدريبا ليتماشي ومتطلبات ثورة 25 يناير ويليق بشعب مصر العظيم وعراقة جيشها.. فكان تغيير الزي العسكري والاهتمام بالمعنويات لانها المخزون الاستراتيجي الذي يجب ألا ينضب ولذلك قال السيسي للضباط والجنود: سوف أهتم بعقولكم ولبسكم وطعامكم وعندما ينصلح حال البلد سوف اهتم بمكافآتكم ومرتباتكم التي لا تتناسب والمجهود الذي تبذلونه.

وفي الوقت الذي كان وزير الدفاع يضع إستراتيجية جديدة للجيش كان مكتب الارشاد هو الآخر يضع استراتيجية أخري للتغطية علي الانتكاسة الاقتصادية والـ20 ملياراً التي وصلت مصر وأختبئت في عباءة الرئاسة ولم يتم الكشف عن هويتها أو الإعلان عن مسارها.. وفي ذات الوقت أيضا كان الجيش يئن من العبء الاقتصادي الذي تحملته ميزانيتهم طوال فترة إدارة المجلس العسكري السابق لشئون البلاد التي لا تتجاوز الـ3.5٪ من ميزانية الدولة والتي تم صرفها بعد ربط الجيش الحزام علي بطنه ومتطلباته من أجل سداد حقوق المصريين المدنيين، وكان المشير طنطاوي يقول إن هذا دين للشعب المصري في رقبة الجيش لأن المصريين تحملوا الكثير من أجل خوض جيشهم حرب أكتوبر 73 وشراء الاسلحة ومتطلبات التدريب وبناء جيش جديد بعد نكسة 67 وأن هؤلاء المصريين ربطوا الحزام علي بطونهم فعلينا برد الجميل لهم.

وكانت العقبة الكبري هي ذلك المبني المليء بالفساد ولكنه لسان حال البلاد التي تترنح في تداعيات ثورة الشعب 25 يناير والفوضي التي عمت للفراغ الامني والمبني المقصود هو «ماسبيرو» الذي تعتبر ميزانيته ومصاريف ملحقاته من أهم معضلات الدولة.. وعليه قام المشير طنطاوي بموافقة المجلس العسكري السابق بتحمل نفقات ومرتبات هذا المبني حتي لا يخترق ولا يكون أداة لتمزق الدولة وانهيارها وقام الجيش بحراسة المبني والانفاق عليه مما جعل الامر عبئا يتزايد علي عاتق الجيش حتي جاء يناير 2013 فأفضي الفريق أول السيسي للرئاسة بأن الجيش لم يعد في مقدوره القيام بهذا العبء وأن الجيش عندما كان يقوم بالانفاق علي هذا المبني لأن المجلس العسكري السابق كان يدير شئون البلاد وعليه الوفاء بمتطلبات الدولة ككل ولكن الآن «فإن ما يحتاجه الجيش يحرم علي إعلام الاخوان» فلم يعد «ماسبيرو»  عنوانا للاعلام المصري الذي يرضي كل المصريين علاوة علي أن هذا ليس مسئولية الجيش الذي يقوم بإعادة بناء نفسه واصلاح ما أفسدته احداث تم الزج به فيها وأن الميزانية الجديدة للجيش لن تتحمل استقطاع هذه التكلفة الفجة منها.

نقلت الرئاسة رسالة «السيسي» إلي مكتب الارشاد الذي هو الرئيس غير الشرعي للبلاد، وقام ولم يقعد وخرج عن وعيه وقال «الراجل ده لازم يعرف إن إحنا نقدر نشيله مثل قادته السابقين»، وعليه لم يكذبوا خبراً وشيروا علي أحد المواقع الاخوانية المغمورة هذا المعني والتلويح بأن هذا أمر طبيعي في حال وجود برلمان وتشكيل حكومة جديدة وتغيير للوزراء.. الا أن رفض «السيسي» مطلبهم عن «ماسبيرو» جعلهم يسرعون بنشر الخبر لجس النبض في صفوف الجيش متوهمين انه ضغط علي «السيسي» ولكن الإخوان أدركوا أن موقعهم المغمور لم يقم باللازم فزجوا بميليشياتهم الإلكترونية لنقله إلي عدة مواقع أخري، وما إن انتشر الخبر إلكترونيا حتي قام الجيش عن بكرة ابيه رافضا هذا التلويح ومعقباً في ذات الوقت بأن قادتهم السابقين الذين اقيلوا كانوا ماشيين وقالوا هذا في لقاءات خاصة عديدة جمعتهم مع الضباط والجنود.. ولكن الامر مع الاخوان لم يقف عند هذا الحد وحاكوا سيناريو رسمه لهم أحد لواءات الجيش السابقين والمنتمي لهم منذ فترة طويلة بأن يعاد سيناريو «صوفي أبوطالب» الذي جاء من الصفوف المدنية بعد تركه الجيش بحوالي عشر سنوات لسد فراغ المشير «أبوغزالة» الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في الجيش وكان هذا السيناريو من الرئيس السابق مبارك تلويحاً للجيش بأنه وضع مؤقت حتي يتمكن من الاختيار المناسب لوزير الدفاع الجديد من بينهم ولذلك وضع مكتب الارشاد ثلاثة اسماء للواءات تركوا الخدمة من 15 عاماً كان أحدهم منتميا لهم «ط.م» والثاني متعاطفاً معهم «ع.س» والثالث يتمتع بشعبية إعلامية إلي حد ما وهو «م. ب».

الطب الشرعي المصري يفشل في تحليل الـDNA لقتلة الـ19 جنديا بسيناء
السبب الثاني الذي جعل مكتب الارشاد يصر علي تفكيك الجيش المصري والنيل منه واستبداله بميليشيا إخوانية علي غرار الحرس الثوري الايراني، وكانت قد تمت مقابلات بين قادة إيرانيين وقيادات إخوانية من أجل ذلك.. وأخونة الجيش معضلة أمام الجماعة وليست بالامر السهل حتي بعد محاولات اشاعة أن السيسي إخواني وزوجته منتقبة وذلك بإيعاز من رئيس جهاز أمن سيادي سابق لقنها لرئيس قناة فضائية سابق أيضا، وكان وقتها السيسي رئيس المخابرات العسكرية ومرشحا من قبل المشير طنطاوي لتولي منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة للرئيس الجديد وعندما أخبر رئيس القناة بواسطة جهات عسكرية مختصة أن معلومته خاطئة لأن «السيسي» لا علاقة له بالاخوان وزوجته «سيدة محتشمة» كسائر المصريات.. وقتها اعتذر رئيس القناة لكنه لم يجرؤ علي البوح بحقيقة من زج به في هذا.. ونعود مرة أخري لأخونة الجيش الذي يعد له الشاطر العدة حتي قبل تولي السيسي الحقيبة الوزارية.. إلا أن السبب الذي جعل الأمر ملحا علي الشاطر هو مطالبة الجيش بتقديم قتلة الـ19 جندياً في رمضان الماضي بسيناء وكانت الرئاسة قد قالت للسيسي إن الطب الشرعي قدم لها تقريرا يذكر فيه أنه عاجز عن التوصل بتحليل الـDN للجناة الذين قاموا بهذا العمل الارهابي.. ولكن السيسي قال للرئيس إنهم مطالبون بتقديم الفاعل إلي العدالة للقصاص لهؤلاء الجنود الابرار ولتقديم الحقيقة للشعب المصري الذي يعتبر البعض بأن القوات المسلحة لم تقم بواجبها في تقصي الارهابيين والوصول إليهم. وقال السيسي: إن ما يذكره الطب الشرعي شائن وطلب من الرئاسة بأن ترسل الـDNA إلي معامل تحاليل بالخارج لديها اجهزة حديثة للوصول إلي هوية الجناة لان الشعب والجيش لن يقبلوا ان يسيل دماء ابنائهم دون معرفة الفاعل. وأضاف وزير الدفاع إن الرئاسة تخرج إلي الشعب والجيش وتفصح بأن الطب الشرعي المصري عاجز عن تحليل الـDNA وأن هناك فشلاً في معرفة الحقيقة وتتحمل الرئاسة مسئوليتها في ذلك.

انزعج مكتب الارشاد واعتبروا أن السيسي يُعقد لهم الامور ولن يكون في أي يوم علي هواهم ومقاس مخططاتهم وعليه اثاروا مرة أخري المشروعات الاقتصادية التي يديرها الجيش وتدر عليهم ربحا محاولين تهييج البعض، خاصة بعض القوي السياسية ذات الاتجاهات العدائية ضد العسكريين، ولكن القوات المسلحة كان ردها في ذلك بأن هذه المشروعات هي استعواض عن الميزانية الزهيدة التي ترصدها الحكومة لجيشها وان ربحها يستغل في صيانة السلاح والتصنيع المحلي العسكري وفتح مستشفيات للعسكريين امام المدنيين باسعار رمزية للغاية ووصول السلع الاستهلاكية للمصريين باسعار رخيصة وايضا هي اكتفاء ذاتي لاحتياجات الجيش من طعام وكساء وخلافه وفي الوقت نفسه تدر علي الجندي الذي يعمل بها مكافأة تساعده علي المعيشة هو واسرته ويتعلم حرفة يستفيد منها بعد انتهاء تجنيده، هذا علاوة علي أن هناك صف متطوعين يعملون بهذه المشاريع ومنخرطين في العمل العسكري للحد من البطالة وأنه ليس المجندون فقط هم الذين يعملون في هذه المشاريع التي تعتبر في إطار خطة التنمية الشاملة للبلاد ورفع تكاليف الجيش الباهظة عن كاهل الدولة مستغلة بذلك القوات المسلحة كل طاقتها البشرية والفكرية والآلية لتحقيق ذلك.

حماس تسرق ماكينة الرقم القومي بشمال سيناء أثناء ثورة يناير
جاء ردم الأنفاق علي الحدود في سيناء مع غزة مقلقا للاخوان، خاصة مع حلول الانتخابات البرلمانية التي تعتبر من طرف واحد قام بتحديد موعدها واقرارها دون النظر لكل طوائف وفئات الشعب.. والقلق الاخواني جاء بعد أن استوقف أمن المنافذ التي يمر منها العابرون الفلسطينيون وإيقاف البعض يحمل بطاقات رقم قومي مصرية مزورة فالاسم هو لاحد المصريين ولكن الرقم يكشف التزوير الذي جاء نتيجة سرقة «ماكينة الرقم القومي» من مديرية أمن محافظة شمال سيناء في احداث ثورة 25 يناير واجتياح حماس الحدود وقد استغلت هذه الماكينة لطبع بطاقات لحمساويين يأتون عبر الانفاق حتي لا يكشف تزويرهم ويدلوا بأصواتهم في الانتخابات سواء الرئاسية أو الاستفتاء علي الدستور أو البرلمانية القادمة وينتشر هؤلاء المواطنون الفلسطينيون الذين يحملون الصفة المصرية دون وجه حق في ربوع مصر بتلك البطاقات المزورة التي تحمل اسماء اشخاص مصريين موجودين بالفعل ولكنهم ليسوا هم القائمين علي التصويت ولكن منتحلي شخصياتهم بواسطة الماكينة المسروقة التي لم يتم استردادها حتي الآن رغم إلحاح الداخلية والجيش كثيرا في هذا خاصة فترة احمد جمال الدين الذي كان يتمتع بشعبية من ضباط الشرطة وايضا تأييد لاتجاهاته من الشعب والاكثر من ذلك والذي افزع الجماعة هو التقارب بين «جمال الدين والسيسي» ليشكلا لاول مرة في تاريخ مصر الحديث منظومة متكاملة ومتعاونة فيما اطلقوا عليه «التعاون التعبوي» بين الجيش والشرطة وتمت لقاءات حوالي اربعة فقط بين ضباط الجيش والشرطة في تناغم «ميكس» بينهم وهذا ما جعل القلق يتزايد في مكتب الارشاد والاطاحة بوزير الداخلية جمال الدين والتفكير في التخلص من السيسي فيما بعد.

الأمريكان يكشفون: «البلتاجي» يقيم في الرقابة الإدارية
كشفت التقارير الامريكية لوفد مجلس الشيوخ الذي قام بزيارة للقاهرة مؤخرا أن الجماعة وحزب الحرية والعدالة ينتهك خصوصيات المصريين وطرح سؤالاً مهم من قبل بعض الامريكان الذين يحملون ملف حقوق الانسان والذي يرتبط بواسطتها أيضا المعونة العسكرية الامريكية.. لماذا يذهب محمد البلتاجي القيادي في جماعة الاخوان إلي هيئة الرقابة الادارية يوميا ليعبث في الملفات والتلويح بفساد لم يتم التأكد منه بعد؟! وتتساءل منظمات المجتمع المدني الامريكي: بأي حق يتدخل البلتاجي في هيئة الرقابة وهي تابعة لمجلس الوزراء؟ وقد اخطرت المنظمة الرقابية التابعة للأمم المتحدة أن محمد البلتاجي يعبث في أحوال المصريين ويقوم بتلفيق التهم التي تنال من ذممهم المالية وذكرت التقارير أن هناك وثيقة موقعة من قبل الرقابة الادارية المصرية من عام 2005 بهذا الخصوص حتي إن وحدة غسيل الاموال تم نقلها من الرقابة لتصير تابعة لوزارة العدل في اطار المهام المنوطة بها الرقابة الادارية وهي التحري عن الوظائف العامة.

28 أغسطس احتفال الإخوان بثورتهم
لا تفوت القيادات الاخوانية أي مناسبة تجمعهم مع العسكريين الا ويذكرون ان ثورتهم هي يوم 28 أغسطس 2012 وليس 25 يناير 2011 ويقصدون بذلك أن ثورة الاخوان هي اقالة المجلس العسكري السابق ورموزه المشير طنطاوي والفريق عنان وانهم أي الاخوان بذلك قد انهوا ما أطلقوا عليه «حكم العسكر» لمصر منذ ثورة 23 يوليو، وحتي أغسطس الماضي وأن العسكريين هم معضلة الاخوان طوال السنوات الماضية واعتبرت الجماعة انها ردت الصاع للعسكريين الحاليين لما فعله السابقون منهم خاصة ضباط ثورة يوليو لانهم أي الاخوان ساعدوهم في الثورة لكنهم لم يشركوهم في الحكم وبالتالي فقد آن الأوان لكي ينتقم الاخوان من العسكريين ويستبعدوهم جملة وتفصيلا، وتبني الاخوان ترويج مقولة إن الدولة المدنية عكسها الدولة العسكرية أو عسكرة الدولة مع أن الحقيقة السياسية تقول إن الدولة المدنية عكسها الدولة الدينية وبذلك اقتصوا من وجهة نظرهم من العسكريين مع أن حقيقة الأمر تقول إن عبدالناصر لم يستبعد الاخوان من الحكومة وقتها ورشح ثلاثة اسماء وكان علي رأسهم الشيخ «أحمد حسن الباقوري» ليصيروا وزراء في حكومة محمد نجيب لكن الاخوان رفضوا الاسماء المرشحة منهم بواسطة عبدالناصر وعرضوا اسماء أخري تنتمي إلي حضور الاخوان وعندما قبل «الباقوري» الحقيبة الوزارية فصله الاخوان من الجماعة.

ولكن هذا المبرر ليس بكاف والحقيقة هي أن قيادات الاخوان اشتكوا للسفيرة الامريكية من شعبية «الجيش» في الشارع المصري وأنه قد يؤدي إلي استدعائهم من قبل الشعب مرة أخري ليديروا شئون البلاد في مرحلة انتقالية أخري وأن هذا الهاجس هو الذي أوقف دعوة السيسي للقوي السياسية لمائدة «عيش وملح» للم الشمل الوطني والذي وقفت له الإدارة الامريكية بالمرصاد بإيعاز من المرشد العام نفسه للجماعة «محمد بديع».