نادر شكري
قضت محكمة النقض ، اليوم، برفض الطعن المقدم من المتهم بقتل الجواهرجي حسني الخناجري، وأيّدت حكم الإعدام الصادر بحقه، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا، مُسدلةً الستار على واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية.
وكانت المحكمة قد حددت جلسة اليوم 24 مارس 2026 لنظر أولى جلسات الطعن، حيث استعرضت خلال جلساتها دفوع هيئة الدفاع، قبل أن تنتهي إلى رفض الطعن وتأييد الحكم الصادر من محاكم الجنايات بدرجتيها.
وقدمت أسرة الضحية الشكر للأجهزة الأمنية ولكافة جهات التحقيق والقضاء المصري لتحقيق العدالة ورد حق الصحية.
وتعود وقائع القضية إلى إقدام المتهم على قتل المجني عليه داخل محل عمله بمنطقة بولاق أبو العلا، بعد تخطيط مُسبق لسرقته، حيث استغل خلو المكان من العاملين، ووجّه له عدة طعنات بسلاح أبيض أودت بحياته، ثم استولى على مشغولات ذهبية ومبالغ مالية وفرّ هاربًا.
وكانت محكمة جنايات أول درجة المنعقدة في عابدين قد قضت بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، مع براءة أربعة متهمين آخرين تم اتهامهم باخفاء المسروقات ، قبل أن تؤيد محكمة مستأنف جنايات القاهرة الحكم الصادر، ليلجأ المتهم إلى الطعن أمام محكمة النقض التي أصدرت حكمها النهائي برفض الطعن.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة المصرية أن المتهم أقر بارتكاب الجريمة، موضحًا أنه خطط لها مسبقًا، حيث توجّه إلى محل الجواهرجي لاستطلاع المكان، ثم عاد في اليوم التالي، واستدرج العامل للخروج، قبل أن ينفذ جريمته ويستولي على محتويات المحل.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين في تاريخ 26 و27 فبراير 2024 بدائرة قسم بولاق أبو العلا في القاهرة، قام المتهم الأول بقتل المجني عليه جواهرجي بولا ابوالعلا حسني عدلي الخناجري عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض سكين ونفاذا لمخططه انفرد به تحايلا وما أن ظفر به حتى باغته بالتعدي عليه بالسلاح المار بيانه برأسه وطعنا بصدره محدثا إصابته التي أودت بحياته”.
وذكر أمر الإحالة ارتكبت جريمة قتل جواهرجي بولاق بقصد ارتكاب جنحة أخرى إذ انه في ذات المكان والزمان سرق المشغولات الذهبية المبينة وصفا بالتحقيقات المملوكة للمجني عليه الجواهرجي حسني الخناجري، على النحو المبين وتلتها جناية أخرى إذ انه في ذات المكان، أحرز بقصد التعاطي جوهرا من مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض سكين.
وبهذا الحكم، تُغلق القضية بشكل نهائي بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، وتأكيد إدانة المتهم في جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.
