استقبل ظهر اليوم، الأربعاء، نيافة الأنبا مرقس أسقف مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها وفدا من القوى السياسية وجبهة الإنقاذ الوطنى بالقليوبية وأحزاب المصريين الأحرار والوفد والمصرى الديمقراطى للوقوف على أزمة كنيسة القديس أبو مقار بابن الحكم دائرة قسم أول شبرا الخيمة، بعد أن تعرضت منذ يومين لحصار من قبل مجموعة من أهالى المنطقة وشيوخ السلفيين، اعتراضا على استكمال بنائها، بعد أن صدر للمبنى قرار بوقف الأعمال من قبل الإدارة الهندسية بحى غرب شبرا الخيمة لوجود مخالفات فى البناء، واعتراضا على إقامة الشعائر الدينية الخاصة بالأقباط داخل مبنى الخدمات التابع للكنيسة.

وأكد نيافة الأنبا مرقس بعد استقبال الوفد، أن مشكلة كنيسة القديس أبومقار فى اعتراض أشخاص ليس لهم أى صفة، مع تخاذل الجهات الرسمية والأمنية حيالهم، واستعرض أسقف مطرانية شبرا الخيمة للوفد بداية المشكلة منذ عام 2012 عندما قررت الكنيسة إقامة صلاة الغطاس داخل مبنى خدمات كنيسة القديس أبومقار، مؤكدا أنه قام بالاتصال بكافة الجهات الأمنية، وبعد الحصول على موافقتها بإقامة الصلاة فوجئ باقتحام المبنى من قبل مجموعة من الأشخاص والشيوخ قاموا بطرد الموجودين وتحطيم كافة الأشياء الموجودة داخل المبنى، وذلك اعتراضا على إقامة شعائر الصلاة، لافتا إلى أنهم قاموا بتحرير محضر بقسم الشرطة واتهام أربع أشخاص بتحريض المقتحمين، ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم حتى الآن، مؤكدا أنه ما زال المحضر حبيس الأدراج، وأن تخاذل الأمن حيال تلك الواقعة ساعد على نمو البلطجة اتجاه الكنيسة.

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول ما الفرق بين الكنيسة ومبنى الخدمات قال الأنبا مرقس: "إنه لا يوجد قوانين تسمح لنا ببناء الكنائس، فضلا عن الشروط التعجيزية التى وضعتها الحكومات السابقة أمامنا، ومن أهما لا بد أن الأرض التى يتم عليها بناء كنيسة أن تكون زراعية ومسجلة بالشهر العقارى، ونظرا لعدم وجود أى أراض زراعية ومسجلة فى نطاق أى محافظة على مستوى مصر، نضطر أن نلجأ إلى حيلة متفق عليها مع الحكومات السابقة بشراء أراض والحصول على رخصة بناء مخازن، ثم يتم بعد ذلك تعديل الرخصة إلى مبنى خدمات تقام فيها كافة الشعائر الدينية والمناسبات الخاصة، وإقامة خدمات طبية وثقافية وتعليمية واجتماعية لخدمة شعب الكنيسة وأبناء المنطقة".

واستطرد الأنبا مرقس، أنه فى عهد الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، لم يوضع حجر واحد فى كنيسة واحدة، لافتاً إلى عدم خروج قانون البناء الموحد للنور نهائيا، مطالبا القيادة السياسية بمعاملة الأقباط كمواطنين من الدرجة الرابعة، وهذا ما اعترض عليه محمود سيف النصر أمين لجنة حزب الوفد بشبرا الخيمة، مؤكدا أن جميع الأقباط مواطنون مصريون لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وأضاف أمين لجنة الوفد أنه ليس لأى شخص الحق فى محاصرة أو تعطيل بناء صادر له تراخيص من قبل الجهات الرسمية، معربا عن أسفة حيال واقعة محاصرة شيوخ للمبنى الخدمى الخاص بكنيسة أبو مقار.

ومن جانبه أكد بدر شرف الدين، سكرتير عام حزب المصريين الأحرار بالقليوبية وعضو جبهة الإنقاذ الوطنى، أن الدين الإسلامى دين سمح ولا يسمح باغتصاب أرض الآخرين، وأن هناك قنوات شرعية ورسمية لحل هذه الأزمة، مؤكدا على حق الأقباط فى بناء كنائسهم دون أدنى تعقيدات أو معوقات، وطالب بتفعيل كافة القوانين التى تمنح الحق فى بناء دور العبادة دون تمييز.

وتساءل حكيم غربيال المحامى: "بأى قانون يتم محاصرة البيوت والكنائس من قبل أشخاص ليس لهم أى صفة؟" مطالبا بتدخل الأمن لوقف مثل هذه المهازل والبلطجة التى تمارس تحت أى مسمى.

ومن جانبها أعربت ماجدة عيسى مسئولة لجنة الإعلام بحزب المصرى الديمقراطى بشبرا عن سعادتها بوقوف القوى السياسية من المسلمين بجانب إخوانهم الأقباط ومشاركتهم فى حل مشاكلهم مؤكده أن النسيج المصرى يتسم بالمحبة والسماحة التى تربى عليها المسلمون والمسيحيون على أرض الكنانة مصر الحبيبة، حفظها الله من كل سوء، واتفق جميع القوى السياسية والأحزاب على تشكيل عدة لجان شعبية وقانونية وسياسية للتحرك السريع لحل أزمة أبو مقار فى أقرب وقت ممكن وبالاتصال ومشاركة بعض القيادات السلفية بالمحافظة.

حضر اللقاء من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى أحمد حسن وحسن السباعى وحسن أبو السعود وماجدة عيسى وناجح وهبة وحكيم غربيال وأسامة عزيز وجهاد طه وميمى المغربى ومحمود سيف النصر، وقيادات من الكنيسة.