خاص الأقباط متحدون
في بيان له طالب المكتب الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، رئيس الحكومة الليبية "علي زيدان" بسرعة الإفراج عن الـ 100 مصري الذين تم القبض عليهم واحتجازهم من قِبل جماعة  أنصار الشريعة لاتهامهم بالتبشير واعتباره "جريمة" يعاقب عليها القانون.

وأكد البيان على إن ما حدث لهولاء الضحايا تم دون أي سند قانوني ولذا وجب الإفراج عنهم فورًا.

ويطالب المكتب الحكومة الليبية بالالتزام بحماية المواطنين المصريين الأقباط وتسهيل العمل الدبلوماسى للسفارة المصرية الموجودة على الأراضي الليبية بالتدخل الفوري والسريع لإنهاء الإجراءات حتى يعودوا إلى وطنهم سالمين مصر، وإلا فسوف تتحمل الحكومة الليبية المسئولية الدولية على إتيان هذه الأفعال غير المشروعة والمخالفة لقواعد القانون الدولي.

جدير بالذكر إن مجموعة إسلامية متطرفة تابعة لأنصار الشريعة قد قامت باحتجاز 100 مصري قبطي وتعذيبهم وحرق أيديهم التي تحمل علامة الصليب وتلفيق تهم لهم بالتبشير.

المكتب الدولى للدفاع عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان
دكتور عوض شفيق المحامى بالنقض