قدم الدكتور عوض شفيق، مدير المكتب الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، اليوم بلاغًا رسميًّا  إلى رئيس الحكومة الليبية "علي زيدان الخميس"؛ لمطالبته بسرعة الإفراج عن 100 مصري قبطي، تم القبض عليهم واحتجازهم من قبل أنصار الشريعة، واتهامهم بجريمة التبشير الأيام القليلة الماضية.
وأوضح البلاغ أن هناك مجموعة تابعة لأنصار الشريعة قامت بتعذيبهم، وحلق شعرهم، وحرق أيديهم لإزالة علامة الصليب، وتلفيق تهم لهم بأنه ضبطت كتب دينية مقدسة معهم.
 وطالب البلاغ بالتدخل السريع للإفراج عن هؤلاء الضحايا المحتجزين بدون سند قانوني، وبعيدًا عن سيطرة الحكومة، على يد هؤلاء المجموعة الإرهابية.
كما طالب البلاغ الحكومة الليبية بالالتزام بحماية المواطنين المصريين الأقباط، وتسهيل العمل الدبلوماسي للسفارة المصرية هناك، والتدخل الفوري والسريع لإنهاء الإجراءات؛ حتى يعودوا إلى موطنهم الأصلي مصر، وإلا ستتحمل الحكومة الليبية المسئولية الدولية على إتيان هذه الأفعال غير المشروعة، والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون العرفي، وحقوق الإنسان الخاصة بحقوق المحتجزين، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وعدم التمييز، وتعذيبهم بسبب ديانتهم.