كتب-عماد توماس

تقدمت مجموعة "وراكم بالتقرير" وعدد من محامي المدعين بالحق المدني ببلاغ للمحامي العام لنيابات الاسكندرية لإجراء تحقيق عاجل فيما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق الثانية بشأن الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن بقصد القتل العمد لمتظاهري الإسكندرية في أحداث الثورة. وطلبت المجموعة في البلاغ إدخال متهمين و مشتبه فيهم جدد وردت أسماءهم بتقرير اللجنة بينما لم ترد في ملف او امر الاحالة في القضية رقم 1506 لسنة 2011 جنايات الإسكندرية.

كما طلبت مجموعة "وراكم بالتقرير" في بلاغها التحقيق مع كافة القيادات الأمنية الموقعة على أوامر الخدمة خلال الأحداث -والواردة أسماءهم بتقرير تقصي الحقائق- للوقوف على مسئوليتهم نحو قتل وإصابة المتظاهرين وكذا مخالفتهم للقواعد المستديمة والمتدرجة للتعامل مع المتظاهرين.
يذكر أن بلاغ المجموعة برقم 551 لسنة 2013 عرائض محامي عام أول قد تضمن عرضاً لمعلومات ووقائع جديدة وردت بتقرير تقصي الحقائق بناءا على معاينات وتسجيلات مرئية وشهادات و أوامر الخدمة الخاصة بمديرية أمن الإسكندرية عن يومي 25، 28 يناير وذلك في أحداث مسجد القائد ابراهيم وقسم منتزه ثان وقسم شرطة الرمل ثان وأحداث ميدان المنشية وأحداث وسط البلد والهانوفيل.