نفت مصادر مطلعة بالشهر العقاري بالقليوبية تحرير أي توكيلات لتفويض الجيش والفريق عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، بإدارة شؤون البلاد في مكاتب المحافظة.

وتباينت آراء القوى السياسية حول هذه التوكيلات، التي تدعو إلى إزاحة الرئيس محمد مرسي من سدة الحكم. واعتبر بدر شرف الدين، أمين حزب المصريين الأحرار بالقليوبية، أن التوكيلات تعد إجراء غير قانوني وليس له سند دستوري، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري لا تملك منع أي مواطن من تحرير توكيل، ومشيرا إلى أن النسبة المتوقعة لنجاح الحملة ضعيفة للغاية ولن تتخطى 1%، وأن عودة الجيش إلى السلطة تتطلب انقلابا، وهذا بعيد المنال، مؤكدا حماية الشرعية التي أتى بها صندوق الانتخابات.

وأكد أحمد حسين، المتحدث الرسمي لجبهة الإنقاذ الوطني بالقليوبية، أن هذه الدعوة "رمزية" ومجرد تعبير عن الغضب الشعبي في الشارع، وعدم الرضا عن ممارسات تنظيم الإخوان ورئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه لم تظهر قيادة شعبية حقيقية تستطيع تمثيل الحركة الشعبية والثورية، ومشددا على أن الجيش لا يسعى للسلطة مطلقا، ومن الممكن أن يتدخل فقط عندما تكون الدولة المصرية مهددة بالانهيار.

ولفت حسين إلى وجود أزمة سياسية واقتصادية كبيرة، لكنها لم تصل إلى انهيار الدولة بعد، مشيرا إلى ضرورة أن تأخذ السلطة ما يحدث على أنه مؤشر خطير لمشاعر الناس، وتضع ذلك في الاعتبار لنزع فتيل هذه الأزمة بمحاولة إعادة التوافق الوطني مرة أخرى، والابتعاد عن حالة العناد وحل مشاكل الجماهير بدلا من حدوث انفجار للوضع الداخلي. وتوقع أن تصل نسبة نجاح حملة التوقيعات إلى 20%، لكنها "إذا نجحت ربما تحدث استجابة من الجيش لهذا المطلب الشعبي، وسيكون هذا الأمر واجبا وطنيا يدفع الجيش إلى الانحياز لرغبة الشارع".