كما توقع أصحاب العقول والأفهام، حكمت المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 134 لسنة 2013 ورقم 148 لسنة 2013 ووقف إجراء انتخابات مجلس النواب بجميع مراحلها، وإحالة قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستوريته.

 

ولقد جاءت حيثيات هذا الحكم درسا بليغا في أبجديات القانون والتشريع نأمل أن يساهم في محو الأمية القانونية لمستشاري الرئيس مرسي الذين يسيئون لمقام الرئاسة في كل حين بتوريط الرئيس في قرارات عشوائية لا تنفذ، حتى أصبح الباحثون يصنفون قرارات الرئيس مرسي تحت أصناف ثلاث: قرارات تلغى بأحكام قضائية، وقرارات يتراجع عنها الرئيس نفسه، وقرارات يستهين بها الشعب وتبقى حبرا على ورق، كما شاع التساؤل حول مدى أهلية الرئيس مرسي ذهنيا لعملية اتخاذ القرارات في حد ذاتها.

 

ويعتبر هذا الحكم انتصارا لجبهة الإنقاذ ومن شأنه أن يرفع الروح المعنوية لشبابنا الثوري الذي يناضل في الشارع، إلا أن طريق النضال لا يزال طويلا حتى يتم إجبار جماعة الإخوان والرئيس الإخواني على الاستجابة لبقية شروط القوى الوطنية من أجل انتخابات حرة ونزيها، وعلى رأس هذه الشروط: تعديل الدستور، وتشكيل حكومة محايدة، وإصلاح قاعدة البيانات المزورة، وتعديل الدوائر الانتخابية، وإقالة النائب العام.

 

وإذ نرى أنه يتوجب على جبهة الإنقاذ الاستمرار في الالتزام بقرار مقاطعة الانتخابات، إلا أننا نحذر من أن المقاطعة يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية إذا لم تكن في سياق خطة يجرى تنفيذها في أرض الواقع. 

 

فالمقاطعة عمل سلبي من شأنه فسح المجال لأحزاب الإسلام السياسي لاحتلال كافة مقاعد البرلمان في الانتخابات القادمة وإصدار تشريعات تهيمن بها جماعة الإخوان على جميع مجالات الحياة في مصر، ومن ثم فإنه يتوجب علينا تحويل المقاطعة من مقاطعة سلبية إلى مقاطعة إيجابية تستطيع مواجهة وإسقاط مخطط الأخونة بجميع أبعاده.

 

ولكي تصبح المقاطعة إيجابية يجب أن تتحول من موقف سياسي نخبوي إلى موقف جماهيري تنتشر فعالياته في جميع أرجاء البلاد، بحيث يصبح من المستحيل إجراء الانتخابات إلى أن تتحقق شروط نزاهتها. ويتوقف نجاح قيادات العمل الوطني سواء في جبهة الإنقاذ أو غيرها من الائتلافات والتكتلات الشبابية في إدارة هذا الصراع المصيري على قدرتها على التنسيق فيما بينها، وتجنب الانجرار إلى معارك جانبية، إضافة إلى تنويع الأنشطة والفعاليات والقضايا التي من شأنها أن تجتذب جميع فئات الشعب للمشاركة في العمل الجماهيري كالمرأة والعمال والفلاحين والطلاب وغيرهم.

 

كما يتوجب على جبهة الإنقاذ عليها التفاعل الكامل والعضوي مع دعوات العصيان المدني المنتشرة في العديد من المحافظات والمدن، والتي من شأنها أن تزلزل الأرض تحت أقدام الإخوان وتجعل من إجراء الانتخابات النيابية بغير توافق وطني عملية مستحيلة. 

 

وفي نفس الوقت يجب على جبهة الإنقاذ أن تبدأ في الاستعداد الجدي لخوض الانتخابات المقبلة متى توفرت معظم شروطها، وحسنا فعلت في قراراتها الأخيرة بدمج أحزابها في حزبين رئيسيين فهذا من شأنه جمع شتات المعارضة، وتوحيد جهودها، ومضاعفة مصداقيتها في الشارع، فضلا عن منع تفتيت الأصوات لصالح الإخوان.