انقسمت القوى القبطية بين مؤيد للمشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة ورافض لها، فبينما ينظم عدد من النواب الأقباط السابقون وأقباط المهجر حملات للترويج للمقاطعة، ترشيحاً وانتخاباً، فإن هيئة الأقباط العامة، التى يرأسها الدكتور شريف دوس، وهو أحد مؤيدى الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، فى الانتخابات الرئاسية السابقة، أعلنت مشاركتها.

وناشدت هيئة الأقباط كل القوى المدنية وأحزابها، وجميع المسيحيين، المشاركة فى انتخابات مجلس النواب المقررة فى أبريل المقبل، بغض النظر عن المعوقات والسلبيات التى وُضعت أمام القوى المدنية لإنقاص فرصهم فى النجاح، مشيرة إلى أن الانسحاب سيعطى القوى الدينية وأحزابها الأغلبية المطلقة فى المجلس، كما حدث فى مجلس الشورى، موضحة أن المشاركة فى انتخابات الرئاسة الأخيرة أثمرت عن حوالى 50% من الأصوات للقوى المدنية، كما أن الاشتراك المنقوص فى استفتاء الدستور أثمر عن 37% من الأصوات.

وستعقد الهيئة مؤتمراً الأحد المقبل لمناقشة قضية الانتخابات البرلمانية ما بين المقاطعة والمشاركة.

فى المقابل، أعلن «أقباط المهجر» توحدهم خلف قرار مقاطعة الانتخابات، وأعلن اتحاد المنظمات القبطية بأوروبا، رفضه المشاركة لعدم وجود ضمانات تكفل نزاهتها والإصرار على الإبقاء على حكومة الدكتور هشام قنديل.

وقررت منظمة «كيمى» القبطية النمساوية المقاطعة أيضاً، وذلك فى ظل ما سمتها «الممارسات الفاشية للنظام الحاكم والمتمثلة فى انتهاك القضاء ومخالفة القانون والدستور والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والاعتقال، وتجاهل حقوق الشهداء والمصابين وقضايا العدالة الاجتماعية، ومصالح الفقراء والكادحين، خصوصاً أن الرئيس محمد مرسى فقد شرعيته كرئيس لدولة عظيمة»، حسب بيان المنظمة.

وأكدت المنظمة أنها اتخذت قرار المقاطعة بشكل نهائى ولا عودة فيه مهما كلفها الأمر، خصوصاً مع إجرائها فى هذه الأجواء ودون أى ضمانات لنزاهتها أو الاستجابة إلى المطالب المشروعة للقوى السياسية من تشكيل حكومة محايدة وإخضاع تنظيم الإخوان للقانون وإقالة النائب العام الحالى وتقديم القتلة الحقيقيين فى جميع الأحداث.

وأوضحت أن المشاركة فى تلك الانتخابات دون المقاطعة ستمنح النظام الطائفى الحاكم شرعية افتقدها وأصبح لا يستحقها، وتمثل غطاء لممارسات استبدادية ينفذها «مرسى وجماعته»، منذ توليه السلطة.