دعت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، اليوم الخميس، دول العالم إلى خلق حالة من التضامن الدولى لوقف العنف الممارس ضد المرأة والذى تصاعدت وتيرته فى الآونة الأخيرة، حيث يمثل تصرفات مسيئة للإنسانية، مؤكدة ضرورة مشاركة كافة فئات المجتمع للتصدى للعنف وليس المرأة فقط .

 وأضافت أن الدستور الجديد تجاهل الحقوق الأساسية للمرأة سياسيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، منوّهة إلى أنه تم استخدام سلاح جديد لمنع المتظاهرات من المشاركة فى الحياة العامة، حيث بدأ العنف ضد المحتجين من النساء يتخذ شكل "التحرش الجنسى الجماعى" حيث يضطلع به عصابات مستأجرة لخدمة أغراض محددة.

 جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقتها ضمن فعاليات الجلسة رفيعة المستوى حول "منع كافة أشكال العنف ضد المرأة "، والتى عقدت فى إطار الدورة الـ(57) للجنة "وضعية المرأة"، التابعة للأمم المتحدة فى نيويورك، وضمت العديد من الوزراء، وكبار مسئولى الدول، ورؤساء الآليات الوطنية المعنية بالمرأة.

 وأكدت أنه على الرغم من نضال المرأة ومشاركتها فى ثورات الربيع العربى إلا أن سيطرة التيار المحافظ فى العديد من الدول العربية على مقاليد الحكم جعل المرأة تتعرض لأنماط جديدة من العنف الاجتماعى والاقتصادى والاضطهاد، حيث يتم استغلال التفسير الخاطئ للدين والثقافة كأدوات ضد المرأة، التى تحاول دفع الوضع الاجتماعى للمرأة نحو القهر والتمييز.

 وقالت إنه مع بداية الفترة الانتقالية بعد الثورة بدأ الاتجاه واضحا لتهميش المرأة، وتجلى ذلك من خلال تعيين الرجال فقط لصياغة دستور البلاد، والتمثيل الهزيل للمرأة داخل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، وإلغاء كوتة المرأة داخل مجلس الشعب، مما أدى إلى وصول 9 سيدات فقط من أصل 508 لعضوية مجلس الشعب، علاوة على محاولة بعض أعضاء التيارات الإسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة.

 وأوضحت أن العنف الذى تمارسه التيارات الدينية المتشددة ضد المرأة يتخذ أشكالاً عدة من ضمنها فرض الحجاب، والزواج المبكر، والختان، وخفض سن الحضانة من 15 إلى 7 سنوات، وإلغاء الخلع، مستعرضة جهود منظمات المجتمع المدنى لمناهضة العنف ضد المرأة.