محرر الأقباط متحدون
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2026-2030، مع ربط جميع برامجها بجداول زمنية محددة، بما يضمن تحقيق مستهدفاتها وتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي قادر على المنافسة في الأسواق العالمية.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للاستراتيجية الصناعية الوطنية، التي تستهدف رفع قيمة الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030، من خلال خطة أُعدت بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير الصناعة أن الاستراتيجية ترتكز على عدد من البرامج الرئيسية، تشمل تطوير الخريطة الصناعية، ودعم القرى المنتجة، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحديث التشريعات، وتطوير الموردين، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، مع التركيز على سبع صناعات ذات أولوية، أبرزها الملابس الجاهزة، والمنسوجات، والصناعات الغذائية والدوائية، وصناعة السيارات، والمعدات الكهربائية والهندسية والإلكترونيات.
ووجه الرئيس بضرورة تعزيز اندماج مصر في سلاسل الإنتاج العالمية، مع التوسع في توطين صناعة السيارات ومكوناتها، وزيادة إنتاج المركبات الكهربائية، دعماً لتوجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعميق صناعة الصلب والصناعات المغذية للصناعات الثقيلة لتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
كما تابع الاجتماع جهود تطوير المناطق الصناعية، وتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، والتوسع في استخدام الطاقة المتجددة داخل القطاع الصناعي، وفي مقدمتها مبادرة «شمس الصناعة» الهادفة إلى تركيب محطات طاقة شمسية على أسطح نحو 7 آلاف مصنع بمختلف المحافظات.
وتناول الاجتماع أيضاً المبادرة المصرية للتكامل الصناعي الإفريقي، حيث شدد الرئيس على أهمية تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية بالقارة الإفريقية، وتعزيز الشراكات الصناعية بما يسهم في زيادة التجارة البينية وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على الالتزام الكامل بالجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، والتوسع في تطبيق التحول الرقمي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الصناعية، والعمل على إزالة العقبات أمام المستثمرين، مع الاهتمام بالتدريب المهني وتشجيع الصناعات الوطنية، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة.
