قالت " نساء مع الثورة " في بيان صادر لها اليوم الجمعة " يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام في لحظة قاسية من لحظات تاريخنا الوطني ومسار حركتنا النسائية، ليشهد على نضال النساء المصريات من أجل تحقيق مطالب ثورتنا المجيدة وإعلاء قيم العدالة والمساواة والحرية والكرامة وأضاف البيان " إننا نحن النساء المصريات - نجد أنفسنا اليوم، وللعام الثالث على التوالي منذ انطلاق الثورة المصرية، عاجزات عن الاحتفال بما حققناه من إنجازات، في خضم ما يعانيه أبناء وبنات وطننا الغالي من استمرار سياسات القمع والقهر والظلم والعدوان .. ولكننا نظل مع ذلك عازمات على المضي قدما في نضالنا الوطني والثوري في سبيل تحقيق مطالب الثورة وبناء وطننا بما يليق به وبنا.

 

وأضاف البيان: قد جاء يوم المرأة العالمي في مارس 2011 بعد نجاحنا في إسقاط مبارك، لنجد أنفسنا تحت حُكم العسكر، فاستمر نضال النساء المصريات ضمن صفوف حركة النضال الوطني والثوري، رغم ما تعرضنا له من قمع وقهر وعدوان استباح الأرواح وأسال الدماء وفقأ الأعين وعرى الأجساد – النساء جنبًا مع جنب الرجال، أطفالاً وشبابًا وشيوخًا.

 

أوضحت "نساء مع الثورة " في بيانها إن تركيز نضال السيدات  وقت مقاومة الاستبداد العسكري الذي تبدت أولى انتهاكاته بالاعتداء علي النساء في اليوم العالمي للمرأة 8 مارس 2011، ثم في كشوف العذرية التي تعرضت لها الثائرات المصريات بمنتهى الوحشية والإهانة في اليوم التالي مباشرة، 9 مارس 2011، ثم في التعذيب البدنى والنفسي والجنسي للنساء اللاتى تم القبض عليهن في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء في نفس عام الثورة. 

وقامت من بيننا نساء بتكوين حركة لا للمحاكمات العسكرية، بذلت جهودًا خارقة في الكشف عن حالات محاكمة المدنيين عسكريًا، مع تقديم كل الدعم والحماية الممكنة لضحايا تلك المحاكمات.

 

ثم جاء يوم المرأة العالمي في مارس 2012 ونحن في خضم معركتنا مع النظام الجديد، الذي شهد تحالفًا بين الحكم العسكري وقوى الإسلام السياسي، والتي اتضحت من خلال أداء البرلمان الذي جاء بتمثيله البائس الهزيل للنساء غير ممثل لغالبية نساء هذا الوطن وغير معبر عن مصالح النساء المصريات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، بل سعى البرلمان للبدء في انتزاع بعض ما اكتسبته النساء المصريات من حقوق نتاج عقود من الكفاح والنضال، فانخرطنا في جهود قانونية لمنع أي محاولة لانتزاع أي حق من حقوق المرأة المصرية. وتواصل نضالنا في فترة كتابة دستور مصر الجديد، وذلك رغم إقصاؤنا واستبعاد النساء ذوات الخبرة والكفاءة عن لجنة صياغة الدستور، ومع ذلك طرحنا رؤيتنا فتم تجاهل كل ما طرحناه من مقترحات بمواد تحفظ حقوق النساء وكافة الفئات الضعيفة والمهمشة، إذ نجح البرلمان المعيب في استبعاد هؤلاء النساء ضمن من تم استبعادهم وإقصاؤهم من ممثلي المجتمع المصري على تنوعه من تشكيل، ليخرج الدستور معيبا معبرا عن لجنة صياغته. 

 

 وها هو ذا يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام، مارس 2013، وقد تخلصنا من الحكم العسكري لينتهي بنا الأمر كالمستجير من الرمضاء بالنار، فلم يلتفت النظام الحالي إلى تحقيق أي من مبادئ الثورة ، فلا عيش تحقق بل يتم حاليًا تقنين حصة كل مواطنة ومواطن في الخبز، ولا عدالة اجتماعية رأينا، ولا حرية أو كرامة إنسانية وجدنا،  بل ها نحن نشهد هذه الأيام قمع وقهرًا وقتلاً وعدوانًا .. 

 

كما نشهد تحالفًا جديدًا بين الإخوان المسلمين وماكينة القهر البوليسية، التي تمادت في ممارساتها إلى حد استهداف النشطاء بالخطف والتعذيب والاغتيال، واستهداف الناشطات بالتحرش والعنف الجنسي الذي وصل للتعذيب الجنسي الممنهج كما شهدناه في أعنف درجاته في نوفمبر 2012 ويناير 2013، وها نحن الآن نجد أنفسنا مضطرين نساءً ورجالاً إلى تشكيل مجموعات حماية لمواجهة التحرش، وفضح تلك الجرائم التي تتعارض مع كافة الشرائع والاتفاقيات الدولية.

 

وأختتمت "نساء مع الثورة " بيانها " هكذا يحل علينا يوم المرأة العالمي هذا العام وقد اكتسبنا خبرات في النضال السلمي والمواجهة القانونية والثقة في قضيتنا .. وعزيمة على اجتياز الحاضر نحو مستقبل قريب تتحقق فيه مبادئ ثورتنا، ويعلو صوتنا عيش .. حرية .. عدالة اجتماعية .. كرامة إنسانية. لقناعتنا بأن صوت المرأة ثورة .. والمجد للشهداء وثورتنا مستمرة.