أكدالدكتور خالد علم الدين، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، ثقته فى القضاء المصرى، معربًا عن أمله في أن يغلق صفحة دامية من تاريخ ما بعد الثورة، مشددًا على أن الاحكام بالإعدام كانت مشددة وأثارت نوعًا من التوتر خصوصًا فى بورسعيد، وأصابت باقى مدن القناة.

وأضاف علم الدين، فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام": أتمنى ألا يزيد هذا الحكم الأمور الأمنية غير المستقرة والأمور السياسية المتوترة الكثير من الاشتعال، داعيًا إلى انتهاء هذه القضية وطوى صفحتها.

وتابع: "أخشى أن تحدث اليوم فى بورسعيد أو بعض من غاضبى الألتراس من أحكام البراءات الأخرى اشباكات أو سقوط ضحايا، ليس كل من كان يشغل منصب أمنيًا متهمًا بالتواطؤ أو الإهمال، وكذلك ليس كل من أقيم عليه الادعاء لابد أن يخرج متهمًا".

وأردف قائلاً: "للأسف وبرغم نداءتنا المتكررة لمصالحة وطنية وتهدئة، لأن الاقتصاد المصرى فى خطر ولابد من استقرار سياسى للاستثمار، ومازالت الحكومة والدولة والرئاسة يفشلون فى خلق حالة من التوافق الوطنى يحدث معه نوع من الاستقرار السياسى معها تصبح أى مشكلة أو قضية أو حكم فتيل قابل للاشتعال".

ودعا علم الدين، القوى السياسية والوطنية إلى أن تستغل طوى تلك الصفحة لإحداث نوع من التوافق الوطنى، مطالبًا الرئيس والحكومة وجماعة الأخوان المسلمين وذراعها السياسية حزب الحرية والعدالة أن يكون لديهم الجرأة والشجاعة فى تقديم تنازلات تحدث هذه التوافق الوطنى، معتبرًا أنهم قادرون على ذلك ،ولكنه فى الوقت نفسه يؤلمه انهم لم يفعلوا شيئًا.

وحمل الرئيس وحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان المسلمين، مسئولية ما يحدث فى مصر ، معتبرا أنهم مفرطين بحق البلاد، من خلال تمسكهم بسلطة زائلة على حساب وطن كبير، بدعوى أنهم الفصيل الذى فى استطاعته الآن أن يقدم نوعًا من التنازلات لإحداث توافق وطنى.

كما طالب علم الدين، المعارضة التى تسعى نحو تصعيد أو استغلال هذه المواقف، بتقديم نوع من التنازلات أيضًا لإعلاء مصلحة مصر فوق أى مصالح أخرى.

واختتم علم الدين، تصريحاته، قائلاً: "أعتقد أن الذى فى يده هذا التوافق ومذنب فى حق مصر هو رئيس الجمهورية".