قال الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، إن الرئيس محمد مرسى، ليس خليفة المسلمين، وصفته الآن «حاكم دولة مسلمة»، لذلك يجوز انتقاده ومعارضته، أما من يرون فى ذلك خروجاً على الحاكم، فيعتبرونه ولى أمر شرعياً، بصلاحيات الخليفة، فى حين أن الخليفة يأتى بالبيعة حتى مماته، ويختاره أهل الحل والعقد، كما أن هذا لا يمنع انتقاده، لافتاً إلى أن المشكلة الآن، أن البيعة فى الإخوان منذ الأربعينات، أخذت المعنى السياسى بوضوح، كبديل عن الولاء للحاكم، فأصبح هناك تناقض عندما صار رئيس الدولة منتمياً للإخوان. وأضاف برهامى، فى حواره مع «الوطن»، أن أخونة الدولة مستمرة، خصوصاً فى وزارتى التربية والتعليم، والأوقاف، وأنها لا تخدم المشروع الإسلامى، لاقتصارها على فصيل واحد، سواء كان إخوانياً أو غيره، فى حين أن المشروع الإسلامى لا يتحمل أن نحاول كإسلاميين إمساك كل مفاصل الدولة، دون بقية القوى السياسية، وإنما يجب البحث عن الأمناء، والكفاءات بغض النظر عن انتماءاتهم، مشدداً على أن استمرار الأخونة سيجيش كل القوى ضدهم، ويمكن أن يؤثر على الدعوة السلفية.. حول المشهد الحالى، وصراع الدعوة السلفية، مع الإخوان يدور الحوار التالى..

 

 

- تصريحاتى بخصوص الإعلام كانت رداً على شيوخ السلفية، الذين اجتمعوا قبل تمرير الدستور للرد على أسئلتهم بخصوص وضع رقابة على الصحف فى الدستور ومراجعتها شرعاً، وكان جوابنا أن هذا الأمر جزء منه مستحيل عملياً، وغير ممكن، لكننا رحبنا بالرقابة اللاحقة، وهذا ليس تقييداً للحريات، وإنما لمنع الكذب الذى تمارسه بعض وسائل الإعلام، فيجب أن نصل لقدر من النقد لا يصل لحد الكذب والافتراء، لأن هذه النوعية تصل أحياناً لهدم الدولة، وتفكيك المجتمع وتحويله لأنقاض، ونحن نرفض السعى لهدم النظام أياً كان، ونعيش الآن فى نظام مدنى، والصحف تدعو لنظام عسكرى، وإلى تدخل الجيش على خلاف الدستور وما كانوا ينادون به من قبل، وبعضها تستهدف هدم الدولة، لذلك لا نرحب بأية حرية تسمح بالافتراء، والكذب، والطعن فى الأعراض، وتلك الجرائم يحاسب عليها كل إنسان.

 

 

- بلى، الصحفى مواطن كباقى المواطنين، وطبيعة عمله لا تبيح له الكذب والاعتداء على أعراض الناس، فإذا ارتكب جريمة ضررها على المعتدى عليه أضعاف غيره، فلا يعقل أن يحمى من العقوبة لمجرد أنه «صحفى» فهو «ليس على رأسه ريشة»، وأنا أرفض الحرية المكذوبة فى الاعتداء على الآخرين، فمن يرتكب جريمة يحاسب عليها، والصحافة بلا شك تحمى المجتمع لكن على الصحفيين ألا يعتدوا على حقوق الآخرين، كالسيف المسلول ضدهم، وأطالبهم فقط بقول الحق وكشف الأدلة.

 

 

- هناك جرائد كثيرة تمولها جهات لا تتأثر بالتعويضات، ولا تعبأ بالمال، وإن كان هناك اختلاف أو تمييز بين الناس، فما هو الزاجر عن الاعتداء على حقوق الآخرين، ولماذا يكون الصحفى مواطناً مختلفاً، ولماذا لا يكون للدعاة هذا الحق أيضاً، باعتبارهم مدافعين عن الحق، أو للسلفيين الذين رفضوا ولاية حسنى مبارك، الرئيس السابق.

 

 

- «مرسى» ليس خليفة المسلمين، وصفته الآن «حاكم دولة مسلمة»، نرجو فيه الخير، لكن العقد الذى بيننا والرئيس يختلف عن العقد الذى يكون بين المسلمين والخليفة، فشروط الخلافة أن يختاره أهل الحل والعقد، وأن يحكم مدى حياته.

 

 

- نرجو أن يكون هناك حاكم شرعى، ويصبح خليفة للمسلمين، وهذا أمل كل مسلم، حتى تتحقق الصورة المثالية التى نرجوها، وهى الخلافة الراشدة للمسلمين فى العالم كله، وتكون أبدية العقد بيننا وبين الخليفة، ما دام صالحاً وراشداً.

 

 

- أبدية ما لم يطرأ طارئ، وإذا كان رجلاً صالحاً وخليفة راشداً، ما المانع، لكن الواقع يفرض علينا وضعاً مخالفاً لهذا الرجاء الآن، أنا أتحدث عن الناحية المثالية المجردة، ليس هناك ما يمنع، فسيدنا عثمان بن عفان، مكث فى الحكم مدة طويلة، وقال له الرسول، صلى الله عليه وسلم «ألبسك الله قميصاً فإن أرادوا أن ينزعوه منك فلا تخلعه».

 

الإخوان جعلوا «الهيئة الشرعية» أحزاباً إسلامية حتى يصنعوا معارضيهم.. تماماً كما كان يفعل مبارك

 

 

- تلك الهيئات والشخصيات عندما أيدت «مرسى»، كان على أساس أنه رئيس للجمهورية لمدة 4 سنوات، وليس بشكل أبدى، أو بصفته خليفة للمسلمين، وإن كان اختياره كخليفة، فستكون هناك شروط أخرى، والسؤال هنا، أليس له إذا كان «مرسى» حاكماً شرعياً، أن يصادر حق الآخرين فى الترشح أمامه، بعد أن تولى الحكم، هذا هو المفترض وفقاً لمن يعتبرونه ولياً شرعياً، يجب أن تكون ولايته مستمرة ما لم يطرأ طارئ يقتضى عزله، لكن الواقع الآن، يسمح لأى شخص بالترشح أمامه بعد انتهاء مدة الولاية المحددة بـ4 سنوات، وأذكر هنا ما قاله الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، عندما سُئل «هل سترشحون أحداً بعد 4 سنين؟»، فقال هذا الكلام سابق لأوانه، لكنه وارد، ولا مانع من البحث عن شخص آخر يصلح لرئاسة مصر، وعندها قال أحد الشيوخ مستنكراً: إن «مخيون» يريد ترشيح نفسه، وكأنها جريمة.

 

 

- هذا هو مربط الفرس، هؤلاء يرون أنه ولى أمر شرعى، بصلاحيات الخليفة، لذلك عندما نحاول أن نطعن فيه، فنحن فى نظرهم نطعن فى الخليفة الشرعى، ويطالبوننا بالسمع والطاعة.

 

 

- المشكلة هنا أن الطعن على «مرسى»، فى تلك الحالة سيكون طعناً على خليفة المسلمين، فيما تصبح المعارضة جُرماً.

 

 

- أين الندية والتعالى التى أتعامل بها؟، أنا غير قابل لهذا «الاصطلاح»، مرسى رئيس للجمهورية، وأنا أحترمه، لكن أن نعتبر انتقاد رئيس الجمهورية خطأً فهو أمر غير مقبول، كما أن انتقاد خليفة المسلمين غير ممتنع.

 

 

- من يأمرنا بالسمع والطاعة فى معروف، فنحن نمتثل له، طالما كانت فى طاعة الله عز وجل، لكن هناك أموراً لا نرغبها، فمثلاً إذا طلب الحاكم أن ننتخب أو نتحالف مع الحزب التابع له، فالبعض مثلاً يرى ضرورة أن ينزل الإسلاميون الانتخابات على قائمة واحدة، خضوعاً للسمع والطاعة، حتى لو كان ذلك يضر المشروع الإسلامى، ويحمل كل الإسلاميين خطأ مجموعة بعينها، وهذا أمر مرفوض.

 

 

- طلب منا بعض الشيوخ «المحسوبين» ممن لم يعلنوا انضمامهم للجماعة، باسم ولى الأمر، أن ندخل فى تحالف قائمة موحدة، وأن نسمع ونطيع، لكن مرسى جزاه الله خيراً، قال أنا أستحى أن أأمر، لكن أرجو أن تتحدوا، لكن البعض كان يرى بدعوى أنه ولى أمر، أن يأمر بذلك.

 

 

- الحقيقة هناك تناقض فى هذه المسألة، لكن جميع البيعات، لا بد أن تكون على البِر فقط، لكن المشكلة أن البيعة فى الإخوان منذ الأربعينات، أخذت المعنى السياسى بوضوح، كبديل عن الولاء للحاكم، فأصبح هناك تناقض عندما صار رئيس الدولة منتمياً للإخوان.

 

 

- لا ليس لدينا بيعة، وإنما مجلس إدارة يقرر فى حدود التعاون والطاعات الواجبة التى تسعى لها الجماعة، ولا نرى رئيس مجلس إدارتنا كالإمام، لكن هناك طاعات كفائية، وواجبات غائبة، يجب أن نسعى لتحصيلها، وهذا لا يمكن أن يحدث إلا بتعاون، والتعاون لا بد أن يكون بالتزام، أما فى الإخوان، فقد أعطوا المرشد صفات بديلة للحاكم.

 

 

- فى أثناء الحملة الانتخابية لمرسى، أثرنا هذا الأمر فى إحدى المناقشات، وقلنا إن هناك تناقضاً فى هذه المسألة، وإننا لا نريد أن يكون المرشد رئيساً، وكان هناك طلب صريح بحل المشكلة، بأن يتحلل مرشح الرئاسة من بيعته بكفارة يمين، أو أن يُحله الدكتور محمد بديع «المرشد» من بيعته، فلا سمع له ولا طاعة.

 

 

- كنا نختلف معهم فى بعض المسائل فى الماضى، فكانوا يكفرون تارك الصلاة، وكنا نرى أنه لا يُكفر، وكنا نراه خلافاً سائغاً، كما نرى أن تكفير الحاكم نوعى، وليس عينياً، لكنهم كانوا يُكفرون «مبارك» عينياً، بمعنى أن يحكموا عليه بشخصه، أنه كافر. وما أحدث الخلافات، هو التباين فى المواقف السياسية، وكان أكثرها تأييدنا لعبدالمنعم أبوالفتوح فى الانتخابات، فيما كانت لدى كثير من هؤلاء الشيوخ قناعة بأن الإخوان هم رجال المرحلة، وأنه لا يحق لغيرهم أن يدخل هذا المجال، بمعنى «دعوا السياسة وشأنها للإخوان وانشغلوا بالدعوة فقط»، مع أن هذا ترسيخ لفصل الدين عن السياسة «من حيث لا يقصدون ولا يشعرون»، ثم كان موقفهم منا فى قمة التناقض، عندما مدحوا الإخوان من أجل العمل الجماعى المنظم، فيما ذموا الدعوة السلفية من أجل العمل الجماعى المنظم، وإذا كان هذا العمل ممدوحاً فيجب أن أمدح عليه، وإذا كان مذموماً فيجب أن يُذم الإخوان عليه، ثم هاجمونا بدعوى أن عندنا بيعة، فلماذا؟ فالإخوان عندهم بيعة معلنة، لماذا لا يذمونهم عليها؟

 

 

- أجزم بأن الأخونة لا تخدم المشروع الإسلامى إذا اقتصرت على فصيل واحد، سواء كان إخوانياً أو غيره، لكن المشروع الإسلامى لا يتحمل أن نحاول كإسلاميين إمساك كل مفاصل الدولة، دون بقية القوى السياسية، وإنما علينا أن نبحث عن الأمناء، والكفاءات سواءً كانوا منتمين للتيار الإسلامى، أو لغيره، لكنهم غير معادين له، ومتدينون بالجملة كسائر الشعب المصرى، وعموماً لو استمرت الأخونة بهذا الشكل، فسيكون هناك تجييش ضد المشروع الإسلامى من خصومه، وإذا انفردت «الإخوان» بها فستتجيش كل القوى ضدهم، ما يؤدى لفشلهم، ونحن كدعوة سلفية نخشى أن نتأثر بما يفعله الإخوان.

 

لو اعتبر «الإخوان» أن الدولة كانت تستخدمنا لـ«كسر» شوكتهم.. فيمكن القول إن أمريكا سمحت لـ«عملائها» بممارسة الدعوة

 

- نعم أرى ذلك، وما نقوم به الآن، إنما هو لمنع الخطر القادم، فلا توجد لدى الإخوان كفاءات يمكن أن تغطى كل مفاصل الدولة.

 

 

- بدأنا نلمس خطورة الأخونة علينا كدعوة فى بعض المناطق والمحافظات.

 

 

- القرار عندنا مؤسسى، ومن اتهمنى بذلك عليه أن يحضر اجتماع مجلس الإدارة، وأحياناً يكون صوتى هو الصوت المغلوب فى المسألة المعروضة للنقاش، وكل فرد له أثر على الناس حوله، وأعضاء مجلس شورى وإدارة الدعوة لهم رؤيتهم، من خلال علمهم ودعوتهم ومعلوماتهم وكل له حقه فى التصويت وإبداء الرأى.

 

 

- هذا الأمر موجود منذ أن بدأنا معاً فى الدعوة السلفية عام 1979، أنا لم أخترعه، وما حدث أن الضربات الأمنية أقصت بعض المشايخ، لكن بعد الثورة كل المشايخ موجودون فى الدعوة، والقرار ليس لى، أما شخصنة العمل، بأنه شغل الشيخ برهامى، فأمر خاطئ.

 

 

- غير صحيح، فمجموعة الدعاة الكبار، والجيل الثانى فى مجلس الإدارة، ولاؤهم للمنهج، ليس لشخص وكلهم تتلمذوا على يد كل المشايخ الكبار.

 

 

- تنظيم الإخوان مستمر فى أخونة الدولة، رغم تسلم الرئيس محمد مرسى ملف الأخونة من الدكتور يونس مخيون فى جلسات الحوار الوطنى الأخيرة، ومعلوماتى أن الأخونة مستمرة، فى عدة أماكن، كوزارتى التربية والتعليم والأوقاف، والأخيرة صاحبة النصيب الأكبر من تلك العملية، لأن المحيطين بالدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف من مستشارين ومكتب إدارى، تابعون لتنظيم الإخوان، والحل الوحيد هو تغيير معادلة الانتخابات المقبلة، لا بد من حدوث انتخابات تغير موازين القوى السياسية داخل البرلمان، ولا بد من تكاتف الجميع حتى تخرج الانتخابات نزيهة.

 

 

- نحن سلمنا الملف فعلياً للرئيس «مرسى»، وعليهم أن يعودوا إليه.

 

 

- نحن لسنا أعداءً للإخوان، وإنما مختلفون فى المنهج، والمواقف السياسية، ونسعى لتقويم النظام، ليخدم فكرتنا ودعوتنا، ونريد أن ندير البلاد بنوع من المشاركة مع القوى السياسية، ومن خلال حكومة ائتلافية، وهذا لن يحدث إلا من خلال تقدم النور للمرتبة الأولى فى الانتخابات المقبلة.

 

 

- نحن ساعدنا فى إنشاء الهيئة، واشترطنا فى الأمر أن يكون توجهها سلفياً، واخترنا من الإخوان من ينتمى منهم للفكر السلفى كالدكتور عبدالستار فتح الله، فالإخوان فكر فضفاض، يدعى انتسابه للسلفية، وفيه صوفية أيضاً، لكن المعمعة السياسية هى التى أدت لتغيير هدف الهيئة، وبداية المشكلة كانت مع قضية انتخاب الرئيس، وكان الاتفاق أن تكون هناك مبادرة، وأن تجلس الهيئة مع كافة المرشحين، وتجعل لكل كيان إسلامى صوتاً، لكنها أجهضت فجأة، واتخذت الهيئة قراراً بالتصويت فى صالح الدكتور «مرسى»، دون الجلوس مع «أبوالفتوح» واستكمال المبادرة.

 

 

- الإخوان جعلت من الهيئة الشرعية أحزاباً إسلامية معارضة بحيث يشكلون تحالفاً بعيداً عن الحرية والعدالة والنور، حتى يصنعوا معارضتهم بأيديهم، وأرى أنهم يفرغون الحياة السياسية، ويصنعون معارضيهم كما كان يفعل مبارك.

 

 

- اتفاقنا كان مع مكتب الإرشاد باعتباره الداعم للرئيس «مرسى»، وكان الاتفاق على أن يحصل «النور» على 23%، وكذلك للبناء والتنمية، والوفد، والكتلة المصرية، وكنا نتصور أن ذلك سيحل الإشكالية الحقيقية، فلا تكون كافة الكتل ضدنا، وإنما تكون المشاركة، فنحن نتصور أنهم عندما يشعرون بأننا شركاء، لن يسعوا لهدم الدولة.

 

 

- هذا ممكن ومتاح، لأن الصراع الحالى لا نستطيع إيقافه، فالرئيس غير قادر على التدخل لوقفه بالشرطة مثلاً.

 

 

- لا أحب التحليلات الكثيرة التى تحلل موقف الآخرين، وأعتقد أن الحديث حول رفض الإخوان للمبادرة لعدم إكساب النور قاعدة انتخابية، خصوصاً أننا على أعتاب انتخابات برلمانية، أمر محتمل.

 

 

- «علم الدين» خرج من الرئاسة بطريقة مشوهة، ووارد أن تكون المسألة نوعاً من الانتقام، أو أن يكون هناك تعجل فى القرار.

 

 

- قد يكون، ولكن أعتقد أنه تعجل فى اتخاذ القرار.

 

 

- هذا الأمر فوق التصور، فنحن لم نتحالف مع جبهة «الإنقاذ»، وإنما الإخوان هم من تحالفوا معهم من قبل، فى «التحالف الديمقراطى»، وحاول حزب الأصالة الذى شكله شقيق الدكتور محمد عبدالمقصود فعل ذلك.

 

 

- كل علاقتنا بالأمن، أنه كان يأتى لإلقاء القبض علينا، وأنا شخصياً سجنت 3 مرات.

 

 

- كانت هناك بالفعل تضييقات شديدة، وأنا بالفعل كنت أخطب وأعطى دروساً، لكن لا أُحاسب على أنهم سمحوا لى بذلك، ولو قسنا الأمور على هذا الأمر، فيمكن أن نقول أمريكا سمحت لعملائها بممارسة الدعوة، هل هذا مقبول، هذا كلام فى منتهى الصعوبة، والإخوان كان لديها هامش من الحركة، بل على العكس كانت سجوننا نحن أسوأ بكثير، وأقل درجة من باقى السجون.

 

 

- كانت مجرد استدعاءات تجرى فيها مناقشات حول سياسة الدعوة، وكانوا يقولون لنا عليكم فعل كذا والامتناع عن كذا.