جرجس توفيق

 نشبت خلافات حادة بـ" اللجنة الدستورية والتشريعية" بمجلس الشورى  حول إصدار قانون جديد للانتخابات البرلمانية بعد حكم القضاء الادارى بوقف الانتخابات حيث ايد البعض هذا الاتجاه بينما طالب آخرون بالاكتفاء بإدخال تعديلات على القانون السابق.

 و كشفت مصادر برلمانية عن قيام هيئة قضايا الدولة  أمس بالطعن على حكم القضاء الادارى الذى اوقف الانتخابات وفقا للصلاحيات الجديدة التى اعطاها الدستور للهيئة

وأكدت مصادر داخل اللجنة ان التعديل سيتضمن المادة الخاصة  بتقسيم عادل  للدوائر الانتخابية و كذلك المادة الخاصة اباداء الخدمة العسكرية بخلاف المادة المتعلقة   بالاشراف القضائى على انتخابات المصريين بالخارج.

وأيد نواب حزب النور السلفي والحرية والعدالة فكرة الاكتفاء بتعديل القانون  ومن جانبه قال صلاح عبد المعبود " لا بد من إعادة قانون تقسيم الدوائر إلى المحكمة الدستورية

ومن جانبه قال عاطف عواد نائب حزب الوسط أن القانون الذي سيقدم لـ"اللجنة" لا يختلف عن القانون السابق ويركز فقط على إضافة فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات .

وقال عواد " نواب حزب الوسط سيطالبون بطرح قانون تقسيم الدوائر للحوار المجتمعي للوصول لمزيد من تحقيق التوافق القوى بين السياسية .