الاقباط متحدون

جبرائيل :  هذا القرار يؤدى إلى تصفية الحسابات ومزيد من جرائم الخطف وطلب الفدية  ويغيب هيبة الدولة.   ويعكس ضعف السلطة  وعدم قدرتها على حفظ الأمن وانهيار الدولة المصرية


 اكد د. نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان في تصريحاته  مساء اليوم لوكالة  الأخبار العربية تعليقًا على قرار النائب العام بمنح  الأفراد من المواطنين سلطة القبض على من يرتكب جرائم تخريب أو تعطيل دون إذن قضائي .

 وأوضح أن هذا القرار  مخالف للدستور  وللمادة 34من قانون الإجراءات الجنائية إذ أن  الدستور يكفل فقط  لكل من علم بوقوع جريمة من احد الناس أن يبلغ عنها دون أن تكون له سلطة القبض على مرتكبها،  كما أن المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية يعطى لمأمور الضبط القضائي وضباط الشرطة  دون غيرهم من احد الناس القبض  على ما يترتكب جريمة في حالة التلبس .

الجدير بالذكر أن  هذا القانون أيضا  يعكس ضعف الدولة، وانهيار الدولة المصرية وعدم قدرتها على حفظ الأمن وردع  مرتكبي الجرائم ويعطل مصالح الدولة ويقوض السلام الاجتماعي.