كتب-عماد توماس
أكد "محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع، بما يعتبر بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى ، وتصفية الحسابات ، وسوف يؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى.
 
وأكد السادات المتوجه غدا إلى " هلسنكى بفنلندا لحضور مؤتمر برلمانى" أنه فى ظل الأجواء التى تتطلب منا إعمال العقل وبحث أفضل الطرق لحل الأزمات يفاجئنا النائب العام الخصوصى بقرارهو الأول من نوعه فى تاريخ مصر ، وللآسف يدعمه وزير الأوقاف فى قراره هذا الذى يؤدى بمصر إلى مزيد من التفكك والإنهيار ، وتصبح مصر إيران جديدة يتم فيها التنكيل بالمعارضين للنظام الحاكم .
 
وإستنكر السادات عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرارالسيئ الذى يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام بما يريدونه بالشارع المصرى تحت غطاء قانونى ، متسائلا إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب فى صدامات ، كما حدث من قبل عند محيط الإتحادية . فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأى المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟