أكد الأب متي شفيق مسئول قطاع التنمية بمطرانيه أسيوط للأقباط الكاثوليك أن الكنيسة الكاثوليكية أقرت بإلغاء عقوبة الإعدام خاصة وأنها عقوبة لا يمكن تصحيحها أو تداركها كما أن الإعدام كرادع للآخرين لم يثبت أنه منع الجرائم من التكرار أو حتى قلل من معدلاتها.

 

وأضاف الأب شفيق،  خلال ورشة عمل حول عقوبة الإعدام وحماية الحق في الحياة في الشرائع السماوية والتشريعات الوضعية نظمها المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالتعاون مع لجنة العدالة والسلام بمطرانيه أقباط الكاثوليك بأسيوط ، أن الكنيسة الإنجيلية في مصر تتفق مع رأي الكنيسة الكاثوليكية في أن الإعدام أقسي عقوبة للإنسان في حين يخالف ذلك رأي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي ترفض إلغاء الحكم تمسكاً بالنص.بحسب قوله.

 

وأشار الأب متي أن المعطيات المستحدثة تجعل فهم النصوص المقدسة متطورة منوهاً أن تعاليم السيد المسيح تقتضي سلم القيم والذي يأتي علي أولياتها العدل المرتبط بالرحمة فضلاً عن تحقيق الآمان لذلك تجعل الشريعة المسيحية من حماية حياة الناس جميعاً باختلاف أديانهم مسئولية مجتمعية على جميع أبناء المجتمع تحقيقاً لوصية  المسيح "أن تحبّ الرب إلهك من كل قلبك وكل نفسك وكل قدرتك" موضحًا أن القرابة هي لجميع بني الإنسان حتى المخالفين للمسيحيين في العقيدة بل وغير المؤمنين تمثيلاً لوجود الضمير الإنساني الذي يفترض على المجتمع بما يشمله من مدارس وكنائس ومساجد وأندية العمل على تنميته مشيراً إلي أن النمو الأخلاقي هو الركيزة الأساسية للنمو الحضاري ولذلك نجد ملحدين ليس لديهم دين في الدول المتقدمة ومع ذلك لديهم الأخلاق السامية في الصدق والعدل وغيرها.

 

فيما أشار محمود مرتضي الخبير الحقوقي ومدير مركز دراسات التنمية البديلة أنه مع إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بالسجن مدي الحياة خاصة وأن جميع الدراسات العلمية التي أجريت في أمريكا وغيرها أكدت أنه لا علاقة بين وجود الإعدام وإلغاءه في الحد من الجرائم منوهاً أيضاً أن هنالك 139 دولة لا تطبق الإعدام بينما 58 دولة فقط هي التي تطبق تلك العقوبة منوهاً أن هنالك 4 دول عربية ألغت بشكل عملي تطبيق الإعدام و5 دول عربية ألغت عقوبة الإعدام من القانون كان أخرها دولة جيبوتي 1995 بينما هنالك 17 دولة عربية تنفذ عقوبة الإعدام.

 

ولفت محمود مرتضي أن عقوبة الإعدام في مصر يتم تطبيقها على الفقراء وهو ما يعني فقدان العدالة التي لا تعرف التمييز بين البشر وفق قدراتهم المالية.